EN
أجابت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول ما إذا كانت الزكاة تقتصر على المال النقدي فقط أم أن هناك أنواعًا أخرى من الأموال تجب فيها الزكاة.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الزكاة هو من يملك مالًا بلغ النصاب، ولكن لا تقتصر على المال النقدي فقط، فهناك أنواع أخرى من الأموال التي تجب فيها الزكاة، منها: المال النقدي، وزكاة عروض التجارة، وزكاة الذهب والفضة، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة الأنعام، وهذه هي الأنواع الرئيسة التي أوجب الشرع إخراج الزكاة عنها.
عضو مركز الأزهر للفتوى: المال النقدي يشمل كل ما يملكه الإنسان من أموال سائلة أو مدخرة
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن المال النقدي يشمل كل ما يملكه الإنسان من أموال سائلة أو مدخرة أو محفوظة في أي صورة من صور المال النقدي، فإذا بلغ هذا المال نصابًا يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5%، أما زكاة عروض التجارة فتجب على الأموال المعدة للتجارة بيعًا وشراءً، وتُحسب قيمتها في نهاية الحول ويُخرج عنها ربع العشر كذلك.
وبيّنت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن زكاة الزروع والثمار تختلف في أحكامها، إذ تجب يوم الحصاد لقوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده"، وتكون فيما يقتات ويدّخر من الزروع والثمار مثل القمح والشعير والبطاطس ونحوها، ويُشترط فيها أن يبلغ الخارج من الأرض نصابًا يعادل خمسة أوسق، أي ما يساوي تقريبًا 653 كيلوجرامًا بالوزن المصري الحالي.
عضو الأزهر للفتوى: مقدار الزكاة في الزروع والثمار يختلف باختلاف طريقة السقي
وتابعت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن مقدار الزكاة في الزروع والثمار يختلف باختلاف طريقة السقي؛ فإن كانت تُسقى بماء المطر أو بالماء الجاري دون كلفة، تُخرج الزكاة بمقدار العُشر، أما إذا كانت تُسقى بآلات أو بكلفة ونفقات، فتُخرج بمقدار نصف العُشر، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن زكاة الذهب والفضة تجري عليهما نفس شروط زكاة المال النقدي، من حيث بلوغ النصاب ومضي الحول، وأن الزكاة نظام مالي تعبدي يحقق التكافل الاجتماعي ويطهّر المال والنفس، امتثالًا لقوله تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا".
عقوبة مانع الزكاة
وكانت أجابت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول عقوبة من يمتنع عن عدم إخراج الزكاة، مؤكدة أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وحق واجب في مال الغني للفقراء، فإذا توفرت الشروط الشرعية من بلوغ النصاب وحولان الحول أصبح المال المزكّى ليس ملكًا لصاحبه، بل حقًا مفروضًا للفقير والمحتاج.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصرياحت تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الامتناع عن إخراج الزكاة يعدّ ذنبًا عظيمًا ومعصيةً جسيمة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للزكاة دورًا أساسيًا في تحقيق التكافل المجتمعي، وحذّر بشدة من كتمانها أو منعها.
عضو مركز الأزهر العالمي: الله تعالى توعّد مانع الزكاة بعذاب أليم
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي أن الله تعالى توعّد مانع الزكاة بعذاب أليم في قوله سبحانه: "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"، موضحة أن من يمنع الزكاة إنما يمنع حقًّا ليس له، لأن المال الذي بلغ النصاب ومضى عليه الحول أصبح فيه نصيب معلوم للفقراء والمساكين.
وتابعت عضو مركز الأزهر العالمي أن العقوبة ليست أخروية فقط، بل دنيوية أيضًا؛ فمانع الزكاة يعاقب بحرمان ماله من البركة والنماء، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: "يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ"، أي أن الله يبارك في مال من يزكيه ويضاعف له الأجر، بينما يزيل البركة من مال من بخل أو منع حق الله فيه.
