EN
يؤثر نقص الأدوية، الذي يتكرر بشكل متزايد في أوروبا، بشكل خاص على بلجيكا، مما يثير استياء المرضى والصيادلة، الذين ينددون بتباطؤ الاتحاد الأوروبي في إيجاد علاجات لهذه الآفة.
وقال "ديدييه رونسين" صيدلي في بروكسل - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم /الأحد/ - إنه "بصراحة، يتطلب الأمر الكثير من الطاقة. غالبا ما أضطر لإجراء مكالمات هاتفية لمدة ساعة يوميا، والاستفسار عن الأدوية، ثم معاودة الاتصال بالمرضى لإبلاغهم بوصول الدواء أو عدم استلامه".
وأضاف أنه "عندما يتعلق الأمر بدواء أو دواءين، فالأمر على ما يرام، ولكن غالبا ما تكون هناك عشرات الأدوية المفقودة في الوقت نفسه، مما يزيد من تعقيد حياتنا".
وحدد تقرير نشره ديوان المحاسبة الأوروبي الشهر الماضي 136 حالة نقص حاد في الأدوية في الاتحاد الأوروبي بين شهري يناير 2022 وأكتوبر 2024، بما في ذلك المضادات الحيوية وعلاجات النوبات القلبية.
وكانت بلجيكا الأكثر تضررا، حيث أُبلغت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بعشرات حالات النقص الحاد هذه (التي لا تتوفر لها أدوية بديلة) في عام 2024.
وتعتمد أوروبا بالتالي على الموردين الآسيويين في 70% من مكوناتها الفعالة و79% من سلائفها (المواد الكيميائية الحيوية المستخدمة في تصنيعها). ويزداد هذا الاعتماد بشكل خاص على مسكنات الألم الشائعة مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين وبعض المضادات الحيوية والسالبوتامول (الذي يباع بشكل خاص تحت الاسم التجاري فينتولين).
لكن هذه الأزمة تعزى جزئيا أيضا إلى اختلالات داخلية داخل الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، اشار "أوليفييه ديلير" الرئيس التنفيذي لشركة /فيبيلكو/ وهي شركة توزيع تورد نحو 40% من الصيدليات في بلجيكا إلى أن "أسعار الأدوية تختلف من دولة عضو إلى أخرى نظرا لتفاوض السلطات الصحية الوطنية عليها".
ونتيجة لذلك، يميل المصنعون إلى إعطاء الأولوية للتوصيل إلى الدول التي تدفع لهم أكثر. وهذا يشجعهم على توريد كميات محسوبة بدقة إلى الدول التي تكون أسعارها أقل، خوفا من أن يثري الوسطاء على حسابهم من خلال إعادة بيع منتجاتهم في دول ذات أسعار بيع أعلى.
وأكد "ديلير" أن هذه القيود التنظيمية والتعبئة تسبب أحيانا "نقصا محليا: فقد لا يتوفر الدواء إلا في دولة واحدة، بينما يتوفر تمامًا في الدول المجاورة.
وقال "ديلير" إنها "مشكلة متنامية".. مشيرا إلى أن 70% من طلبات العملاء التي تعالجها فرقه سنويا، تتعلق فقط بالنقص، مما يسبب "عبء عمل هائلا وإهدارا للطاقة".
وشددت المحكمة أيضا على أن معظم الأدوية تخضع لتصاريح وطنية، ويجب تعبئتها وفقا للقواعد الخاصة بكل دولة.
وتنتشر هذه المشكلة على نطاق واسع لدرجة أنه في عام 2024، أمضى الصيادلة الأوروبيون ما معدله 11 ساعة أسبوعيا في إدارة النقص، أي ثلاثة أضعاف ما كانوا يقضونه قبل عشر سنوات، وفقا لحسابات المنظمة المهنية PGEU.
وأوضح "رونسين" أنه إذا كان الصيادلة منهكين، "فإن الأمر يصبح صعبا للغاية أيضا على المرضى"، الذين يشعرون بالقلق من عدم تلقي علاجاتهم في الوقت المحدد.
واختتم "رونسين" قائلا "إنهم يحاولون إيجاد حلول، لكن الأمر لا يزال بطيئا للغاية. ربما نصل إلى هناك يوما ما، لكن الأمر معقد في الوقت الحالي".
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حلول، لكنه لم يجد حلا سحريا بعد.
وفي شهر مارس الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية قانونا يهدف إلى تعزيز إنتاج الأدوية الأساسية من خلال حوافز مالية. وفي شهر يوليو الماضي، أطلقت أيضا "استراتيجية إمداد" لتنسيق المخزونات وبناء احتياطيات للأزمات.
من جانبه، أعرب متحدث باسم المفوضية عن ثقته بأن هذه الإجراءات "ستحدث تأثيرا حقيقيا" في "المساعدة على الحد من المشكلة". ومع ذلك، فإنها تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء السبع والعشرين، وهي عملية قد تطول.
يذكر أن ديوان المحاسبة الأوروبي (المحكمة الأوروبية للمراجعة) هو أعلى هيئة رقابية مستقلة في الاتحاد الأوروبي، تأسس عام 1975 في لوكسمبورج. تتمثل مهمته الرئيسية في ضمان أن أموال الاتحاد الأوروبي تدار بشكل صحيح، من خلال مراجعة حسابات ميزانية الاتحاد الأوروبي والتأكد من أن الإنفاق يتم بطريقة قانونية وفعالة ومحققًا لأهدافه.
يشار إلى أن وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) تعمل على حماية وتعزيز صحة الإنسان والحيوان من خلال تقييم ومراقبة الأدوية داخل الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).
