EN
أقر الكنيست الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، في القراءة الأولى مشروع قانون البث الجديد، الذي يمنح الحكومة صلاحيات أوسع على قطاع الإعلام في البلاد.
وأوضح الكنيست في بيان أن 54 نائبا صوتوا لصالح المشروع، مقابل 47 معارضًا، مشيرًا إلى أن القانون سيحال إلى لجنة الكنيست لتحديد الجهة البرلمانية التي ستواصل بحثه وتحضيره للتصويتات اللاحقة. ووفق النظام التشريعي الإسرائيلي، يجب أن يجتاز أي مشروع قانون ثلاث قراءات قبل أن يصبح نافذًا.
ويتضمن المشروع إصلاحات شاملة في تنظيم قطاع البث، من بينها إنشاء هيئة تنظيمية موحدة تحل محل مجلس البث عبر الكوابل والأقمار الصناعية والهيئة الثانية للتلفزيون والراديو، بحيث تتولى الإشراف على تقديم المحتوى المرئي والمسموع بجميع منصاته.
كما يمنح القانون الهيئة الجديدة صلاحيات الرقابة على المنافسة في سوق المحتوى الإعلامي، ومنع الممارسات التي قد تضر بها.
وينص المشروع كذلك على إلزام مزودي المحتوى المسجّلين بوضع ونشر مدوّنة أخلاقية وفق معايير يحددها القانون، مع تقليص التدخل التنظيمي المباشر في طبيعة المحتوى.
