EN
صعدت كوريا الشمالية من لهجتها ضد الولايات المتحدة، متهمة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاج سياسة «عداء شرير» تجاه بيونغ يانغ، على خلفية العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن بحق أفراد وشركات يُعتقد أنهم يمولون البرنامج النووي الكوري عبر أنشطة إلكترونية غير مشروعة.
وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، كيم أون تشول، في بيان رسمي، إن بلاده «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام السياسات العدائية الأمريكية»، مشددًا على أن كوريا الشمالية «سترد بإجراءات مناسبة في الوقت والمكان اللذين تختارهما».
وأضاف: «بعد أن أظهرت الإدارة الأمريكية وجهها الحقيقي المعادي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حتى النهاية، فإننا مستعدون للرد بصبر وحزم مهما طال الزمن».
وتابع المسؤول الكوري قائلاً: «من السذاجة الاعتقاد بأن تكرار السياسات الفاشلة للماضي سيؤدي إلى نتائج مختلفة هذه المرة. الولايات المتحدة يجب أن تدرك أن محاولاتها لتغيير موازين القوى بين بلدينا باتجاه يخدم مصالحها، محكوم عليها بالفشل منذ البداية».
وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وشركتين، من بينهم مصرفيون كوريون شماليون، بتهم تتعلق بغسل أموال مصدرها عمليات قرصنة إلكترونية واسعة. وأوضحت الوزارة أن تلك العمليات، التي يُعتقد أن بيونغ يانغ ترعاها بشكل مباشر، أسفرت عن سرقة ما يفوق 3 مليارات دولار من الأصول الرقمية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في أكبر عملية من نوعها تُنسب إلى جهة أجنبية.
ووفق البيان الأمريكي، تُستخدم هذه الأموال في تمويل البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، في تحدٍ واضح للعقوبات الدولية. وأشارت واشنطن إلى أن بيونغ يانغ تعتمد على شبكة معقدة من الشركات الوهمية والوسطاء الماليين في الصين وروسيا ودول أخرى لتبييض الأموال الناتجة عن جرائم إلكترونية، تتضمن عمليات احتيال في مجال تكنولوجيا المعلومات وسرقة عملات مشفّرة، بهدف التحايل على القيود المفروضة عليها.
ورغم هذا التصعيد، يؤكد مراقبون أن إدارة ترامب لا تزال تُبدي رغبة – على الأقل من حيث التصريحات – في استئناف الحوار مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. غير أن فرص العودة إلى طاولة المفاوضات تبدو ضعيفة، في ظل حالة انعدام الثقة المتبادلة وتبادل الاتهامات بين الجانبين.
وكانت المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ قد انهارت في عام 2019، خلال الولاية الأولى لترامب، إثر خلافات حول شروط رفع العقوبات الاقتصادية مقابل خطوات تدريجية من كوريا الشمالية لتفكيك منشآتها النووية.
ومنذ ذلك الحين، لم تُحقق أي من محاولات الوساطة الإقليمية تقدّمًا ملموسًا، فيما تواصل بيونغ يانغ تطوير قدراتها العسكرية في تحدٍّ للمجتمع الدولي، بينما تصرّ واشنطن على سياسة «الضغط الأقصى» لاحتواء التهديد النووي الكوري.
