EN
أقرّ مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس قرارًا يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولًا لافتًا في الموقف الدولي تجاه دمشق بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية.
ويأتي القرار بعد أيام من تقديم الولايات المتحدة مشروعًا رسميًا إلى مجلس الأمن لرفع العقوبات عن الشرع، تمهيدًا لزيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين المقبل، وفق ما ذكره تلفزيون سوريا.
ويتطلب تمرير القرار موافقة تسعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية — وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا — حق النقض (الفيتو). وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن المداولات جرت في أجواء "هادئة ولكن حساسة"، نظراً للطابع السياسي المعقد للعقوبات المفروضة على الحكومة السورية منذ اندلاع النزاع عام 2011.
ووفقًا لتقرير وكالة رويترز، فإن واشنطن ضغطت خلال الأشهر الأخيرة لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، معتبرة أن "تخفيف القيود على شخصيات محددة" قد يفتح الباب أمام تعاون سياسي وإنساني أوسع، خصوصًا في ملفات اللاجئين والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار المحدودة.
وبحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، قامت البعثة الأمريكية بتعميم مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن ووضعه تحت ما يُعرف بـ"إجراء الصمت"، وهو إجراء تقني يمنح الدول الأعضاء مهلة لتقديم اعتراضاتها قبل تحديد موعد التصويت الرسمي. ولم يسجل أي اعتراض خلال المهلة المقررة، ما مهد لاعتماد القرار بالإجماع.
ويرى محللون أن رفع العقوبات عن الرئيس السوري يمثل إشارة سياسية قوية إلى رغبة القوى الكبرى في اختبار انفتاح مشروط تجاه دمشق، في إطار توازنات جديدة تشهدها المنطقة. كما يُتوقع أن تشكل زيارة الشرع إلى واشنطن أول تواصل مباشر على هذا المستوى منذ أكثر من عقد، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات الأمريكية–السورية برعاية إقليمية ودولية.
