EN
أكد عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن تطوير صناعة السيارات يمثل أحد أهم المحركات الاقتصادية للبلاد، ويعكس رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي متكامل، مؤكدين أن الاستثمارات في هذا القطاع لن تقتصر على المصانع وخطوط الإنتاج فحسب، بل ستشمل توطين الصناعات المغذية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، ودعم الصادرات المصرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
قال النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، إن صناعة السيارات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن الدولة تسعى لأن تتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
وأضاف سمير في تصريح خاص، لـ صدي البلد أن توفير الدولة للبنية الأساسية ومناخ الاستثمار الجاذب للشركات العالمية والوطنية يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم القطاع الصناعي وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن توطين الصناعات المغذية للسيارات وتعميق الإنتاج المحلي من المكونات أصبح استراتيجية واضحة لتعزيز الاقتصاد وتقليل الاستيراد.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير صناعة السيارات ليس مجرد هدف اقتصادي فقط، بل عامل محفز لجذب الاستثمارات في سلاسل القيمة الصناعية المرتبطة بالنقل والطاقة واللوجستيات، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز قدرة مصر على المنافسة الإقليمية ويضعها على خريطة التصنيع العالمية.
من جانبها قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن الاهتمام بصناعة السيارات يعكس رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز صناعي متكامل إقليميًا، مشيرة إلى أن المصانع المحلية واستثمارات الشركات العالمية تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الصادرات المصرية.
وأضافت متي لــ "صدي البلد”، أن تطوير سلسلة القيمة في صناعة السيارات يعزز الصناعات المغذية ويدعم الابتكار في مجال النقل والطاقة والمكونات الإلكترونية، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.
وتابعت عضو لجنة الصناعة: "توطين صناعة السيارات ليس مجرد استثمار اقتصادي، بل هو استثمار في القدرات الوطنية والكوادر البشرية، ويضع مصر على خريطة التصنيع العالمي بشكل قوي ومستدام".
كما قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن دعم صناعة السيارات يعد خطوة استراتيجية لتعظيم العوائد الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.
وأضاف بدراوي لـ صدي البلد أن تطوير قطاع السيارات يسهم في رفع الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات المغذية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويخلق فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن استراتيجية الدولة في تعزيز صناعة السيارات تأتي ضمن خطط متكاملة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على الجانب الصناعي فقط، بل يمتد ليشمل قطاع الخدمات والابتكار والتكنولوجيا، مما يضع مصر في موقع ريادي على مستوى المنطقة.
