بدأت محافظة القاهرة رسميًا تنفيذ قرار الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، بشأن حظر سير مركبات التوك توك في عدد من المناطق الحيوية بالعاصمة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنظيم الحركة المرورية والحد من العشوائيات وتحسين المظهر الحضاري للشوارع، خاصة في الشوارع الرئيسية والمحاور الكبرى، مع السماح لها فقط بالسير في الطرق الفرعية والجانبية داخل الأحياء.
تفاصيل قرار حظر التوك توك في القاهرة
أكدت محافظة القاهرة أن القرار يهدف إلى استعادة الانضباط في شوارع العاصمة ومنع الفوضى المرورية الناتجة عن سير مركبات التوك توك غير المرخصة في المحاور الهامة.
وقد شمل القرار منع التوك توك من السير في جميع الشوارع والمحاور الرئيسية بالعاصمة مثل كورنيش النيل، صلاح سالم، الأوتوستراد، النصر، الثورة، ومداخل القاهرة الكبرى، إضافة إلى الشوارع المؤدية إلى الميادين العامة والمناطق السياحية والتجارية.
وشدد المحافظ على أن التواجد المسموح به لمركبات التوك توك يقتصر فقط على الطرق الداخلية والجانبية داخل الأحياء الشعبية والمناطق التي يصعب فيها دخول سيارات النقل أو الميني فان، وذلك لتقليل الزحام في الشوارع الرئيسية وتفادي الحوادث الناتجة عن السرعة العشوائية أو القيادة بدون ترخيص.
تعليمات صارمة لرؤساء الأحياء
وجّه المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع إدارات المرور لإعداد قوائم تفصيلية بالطرق والمحاور الرئيسية الممنوع فيها سير التوك توك، على أن تكون هذه القوائم بمثابة دليل إرشادي تستخدمه الحملات الميدانية عند تنفيذ قرارات الضبط والمصادرة.
كما ألزمت المحافظة كل حي بتقديم تقرير يومي مفصل عن المخالفات والحملات التي يتم تنفيذها لضبط المركبات غير الملتزمة، مع عرض التقرير على نائب المحافظ المختص بكل منطقة من المناطق الأربع بالقاهرة لمتابعة التنفيذ أولًا بأول.
العقوبات والغرامات المقررة
وأوضح محافظ القاهرة أن عقوبة ضبط مركبة توك توك مخالفة تصل إلى غرامة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، تشمل 1500 جنيه رسوم إيواء وحراسة، ومبلغًا مماثلًا مقابل رفع ونقل المركبة إلى المكان المخصص لذلك.
وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، لاستخدامها في تحسين الخدمات العامة وتمويل خطط التطوير داخل الأحياء.
خلفية القرار وتوجه الحكومة
يأتي قرار محافظة القاهرة استمرارًا للتوجه الحكومي العام نحو تقنين وضع مركبات التوك توك في مصر، والذي بدأ منذ عام 2021 عندما أصدرت الحكومة قرارًا بوقف استيراد التوك توك ومكوناته الأساسية، بهدف تقليص انتشاره تدريجيًا في المدن الكبرى.
كما تم إطلاق مبادرات إحلال في عدد من المحافظات لتحويل مركبات التوك توك إلى بدائل أكثر أمانًا وصديقة للبيئة، مثل سيارات الميني فان التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وتضمن برنامج الإحلال الحكومي مجموعة من الضوابط لترخيص التوك توك، أهمها منع قيادته لمن هم دون سن 18 عامًا، وإلزام السائقين بالحصول على ترخيص ورقم للمركبة وخط سير محدد، بما يضمن حصرًا دقيقًا لأعداد التوك توك العامل داخل المدن والمناطق الريفية.
متابعة ميدانية وحملات مستمرة
بدأت الأجهزة التنفيذية بالفعل في تنفيذ حملات ميدانية مشتركة بين الأحياء والإدارة العامة للمرور لضبط أي مركبات توك توك تخالف القرار، مع مصادرتها فورًا ونقلها إلى أماكن الإيواء المخصصة.
وتعمل المحافظة على نشر فرق مراقبة ميدانية في عدد من النقاط الساخنة لضمان التطبيق الصارم، مع تلقي شكاوى المواطنين حول أي مخالفات.









