EN
أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور المصري كفل لعضو مجلس النواب الاحتفاظ بوظيفته الأصلية، مشيرًا إلى أن المادة 103 من الدستور تنص على أن النائب يتفرغ لمهام عضويته مع الاحتفاظ بمركزه الوظيفي لضمان عدم فقدانه وظيفته بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
وأوضح ممدوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن العضوية النيابية تُعد مهمة قومية مؤقتة وليست وظيفة دائمة، وبالتالي لا تؤدي إلى استقالة ضمنية من العمل الأصلي أو فقدان الحقوق الوظيفية للموظف الفائز بعضوية البرلمان.
وأشار إلى أن هذا التنظيم الدستوري يهدف إلى تحقيق التوازن بين أداء الدور التشريعي والرقابي للنواب من جهة، والحفاظ على استقرار أوضاعهم الوظيفية من جهة أخرى، بما يضمن مشاركة الكفاءات الوطنية في الحياة النيابية دون مخاوف مهنية.
