EN
في تجددٍ لافتٍ لعنف المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية Office for the Coordination of Humanitarian Affairs أن عدد الهجمات التي نفذها مستوطنون على الفلسطينيين في الضفة الغربية بلغ ما لا يقل عن 264 هجوماً في شهر أكتوبر الماضي، وهو أعلى رقم شهري يُسجّل منذ بدء تتبّع هذه الظاهرة عام 2006.
وبحسب البيان الأممي، فإن هذا المعدّل يعادل في المتوسط ما يقرب من ثمانية وقائع يومياً، وشمل حوادث قتل وإصابة واعتداء على الأملاك
وأوضح المكتب بأن عدد الهجمات المسجّلة منذ عام 2006 تجاوز 9 600 هجوماً، منها نحو 1 500 عملية خلال العام الجاري وحده، ما يشكّل ما يقارب 15 % من الإجمالي.
وبينما تستضيف الضفة الغربية نحو 2.7 مليون فلسطيني ويقطن فيها أيضاً أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي، تواصل الحكومات الإسرائيلية توسيع المستوطنات بوتائر سريعة، في حين تعتبرها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «غير قانونية» بموجب القانون الدولي.
في هذا السياق، ورد خبر عبر شبكة شبكة يافا الإخبارية يفيد بأن مستوطنين حاصروا منزلاً فلسطينياً واحتجزوا أطفاله خلال هجوم شنّوه على مزرعة تقع غربي شمال-غرب مدينة رام الله، وبدت فيه مشاركة أو حماية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
الحدث يأتي بمثابة تجسيد مباشر لتصاعد ما ترصده التقارير الأممية، ويعكس تحوّلاً واضحاً في نمط الاعتداءات التي تستهدف العائلات الفلسطينية وممتلكاتها في مناطقَ حدودية بين الضفة والمستوطنات.
ويضفي ربط هذا الاعتداء المحلي بالجغرافيا الأوسع المتمثّلة في بيانات الأمم المتحدة بعداً مضاعفاً: حيث لا يعدّ الحُدث حالةً معزولة، بل جزءاً من موجةٍ تتصاعد في العمق الزمني والمكاني؛ إذ إن التقرير الأممي يشير بوضوح إلى أن الزخم الأكبر للهجمات وقع خلال الشهر الماضي، بينما حوادث من نوع «حصار منزل واحتجاز أطفال» تمثل ذروة تصاعد العنف وتحوّله نحو انتهاكات تستهدف المدنيين في منازلهم وأثناء حياتهم اليومية.
ومن هذه الزاوية، يمكن القول إن الضفة الغربية تواجه اليوم «عنفاً يومياً مُخصّصاً» ليس فقط على مستوى الأرض الزراعية أو الأملاك، بل على مستوى الحياة الأسرية وانعدام الأمان الشخصي. الأمر الذي يضع تحذيرات الأمم المتحدة في صلب النقاش: حيث إن استمرار هذا المنحى قد يُفضي إلى تهجير داخلي أو تقويض قدرات الفلسطينيين على الصمود في أراضيهم، وهو ما تؤكّده أيضاً التوسّعات الاستيطانية التي تُشتَرَطُ عليها سياسات «التقسيم» والفصل.
ويأتي ربط هذه الحادثة المحلّية بتقرير أممي شامل ليؤكّد أن ما يجري في الضفة ليس «استثناءً» بل تغييراً هيكلياً في ديناميكيات الصراع: من مجرد اعتداءات متفرقة إلى نمط ممنهج يُوثَّقُ يومياً بوساطة منظمات دولية، ويستلزم تحرّكاً دولياً عاجلاً لحماية المدنيين ووقف هذا التصعيد قبل فوات الأوان.
