EN
تشهد مدينة الغردقة حالة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار الشقق والوحدات السكنية، ما أثار قلق المواطنين وتحولت الشقق إلى مزادات بأسعار فلكية، في حين أصبح من الصعب على العمالة المحلية تأمين سكن مناسب.
الوضع الراهن يعكس أزمة حقيقية في التوازن بين الاستثمار العقاري واحتياجات سكان المدينة، خاصة مع تدني القدرة الشرائية لدى فئات كبيرة من المجتمع.
أسعار الشقق تصل إلى مستويات قياسية
وأكد الإعلامي محمود الشريف، مقدم برنامج «مراسي» على قناة النهار، أن أسعار المتر السكني في الغردقة تجاوزت 28 ألف جنيه، فيما تخطت قيمة بعض الشقق حاجز 4 ملايين جنيه.
وأوضح أن هذه الارتفاعات لم تقتصر على البيع فقط، بل امتدت لتشمل الإيجارات، لتصل إلى مستويات قد تهدد قدرة العمالة على البقاء في المدينة، خصوصًا أصحاب الدخول المحدودة.
تأثير المزادات على السوق العقاري
وأشار الشريف إلى أن المزادات العقارية التي تنظمها المحافظة ساهمت في تفاقم الأزمة، إذ أدت إلى إشعال الأسعار وخلق سوق غير مستقرة، ما صعب على المواطنين العاديين تأمين مسكن مناسب بأسعار معقولة. وأصبح الحصول على شقة أمرًا صعبًا بالنسبة للشباب والعاملين في المدينة، ما يهدد استقرارهم المعيشي.
دعوات لإصلاح السوق العقاري
وطالب بضرورة تدخل الجهات المعنية لإعادة ضبط السوق العقاري، من خلال تخصيص مشروعات إسكان منخفضة التكلفة للشباب والعمالة.
وأكد أهمية الحفاظ على توازن بين استثمارات القطاع العقاري وحق السكان في السكن الملائم، لضمان أن تظل الغردقة مدينة سياحية جاذبة، وليس مكانًا طاردًا لسكانها المحليين.
