EN
كشفت تقارير بحثية وإفريقية عن فضيحة جديدة تتعلق باستخدام إثيوبيا للطاقة المولدة من سد النهضة في أنشطة تعدين عملة البيتكوين، في خطوة قال خبراء إنها تتعارض تمامًا مع الوعود الحكومية بشأن “تنمية المجتمع الإثيوبي” و“توفير الكهرباء للمواطن”.
وقال الباحث في شؤون حوض النيل هاني إبراهيم إن أديس أبابا بدأت خلال الأشهر الماضية تشغيل معدات متخصصة لتعدين العملات الرقمية اعتمادًا على كهرباء السد، مستغلة انخفاض تكلفة الكهرباء في البلاد.
وأضاف أن هذه العمليات تدار بالشراكة بين شركات صينية وإماراتية إضافة إلى الشركة الإثيوبية الرسمية، وقد أصبحت تمثل حوالي 18% من عائدات الكهرباء في إثيوبيا.
وأكد إبراهيم أن تعدين بيتكوين واحد يتطلب 6.4 مليون كيلوات/ساعة، وهي كمية تكفي لتشغيل نحو 14,950 منزلًا إثيوبيًا لمدة عام كامل، ما يعكس حجم الطاقة التي تُستنزف لصالح نشاط ربحي قصير الأمد، في وقت لا يحصل فيه نصف الشعب الإثيوبي على الكهرباء.
كما أشار إلى أن تكلفة تعدين البيتكوين في إثيوبيا لا تتجاوز 1,990 دولارًا، مقارنة بأكثر من 100 ألف دولار في الولايات المتحدة، ما شجع شركات أجنبية على نقل نشاطها إلى البلاد بعد حظر بكين التعدين في 2025.
وحذر الباحث من التأثيرات البيئية الخطيرة؛ إذ تنتج أجهزة التعدين نفايات إلكترونية سامة قد تلوث التربة ومياه النيل إن لم تعالج بطريقة صحيحة.
كما تستهلك أنظمة التبريد كميات ضخمة من المياه والطاقة، في ظل أزمة مناخية متصاعدة.
وتقاطعت هذه التحذيرات مع تقرير صادر عن المركز العربي في واشنطن، أكد أن اعتماد إثيوبيا على تعدين العملات الرقمية يمثل انحرافًا عن الهدف التنموي الأساسي للسد، وقد يؤدي إلى تصاعد التوترات مع مصر والسودان، خصوصًا أن المشروع بُني منذ 2011 دون توافق مع دولتي المصب.
وفي ظل هذه المعطيات، تتزايد الأسئلة حول مدى التزام إثيوبيا بالمعايير البيئية، ومدى قدرة السد على خدمة أهداف التنمية بدل تحوله إلى منصة لمشاريع تجارية عالية التلوث.
