EN
يعد القمح من المحاصيل الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الدول في تلبية احتياجاتها الغذائية.
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من البلدان، أصبحت الحاجة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح أمرًا ملحًا.
ومن هنا، تأتي جهود وزارة الزراعة المصرية في إطار تحسين إنتاجية القمح المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، من خلال مجموعة من الخطط والقرارات التي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات السوق المحلية.
في هذا السياق، أعلن وزير الزراعة ، علاء فاروق، عن عدد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها زيادة الإنتاج المحلي للقمح، وفي نفس الوقت تحجيم الاعتماد على الاستيراد.
زيادة السعر الاسترشادي للقمح
كما كشف وزير الزراعة في تصريحات تلفزيونية عن رفع السعر الاسترشادي لأردب القمح للموسم الزراعي الجديد 2026، بمقدار 150 جنيهًا ليصل إلى 2350 جنيهًا.
وهذه الزيادة تأتي في إطار جهود الوزارة لتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالقمح وتحقيق معدلات إنتاجية أعلى.
وتأتي الزيادة في السعر في توقيت حرج، حيث تسعى الدولة إلى تقليل الفجوة الاستيرادية في هذا المحصول الحيوي، الذي يعد من الركائز الأساسية للأمن الغذائي.
تنظيم وتوزيع الأسمدة
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة قد قامت بتعميم منشور على جميع الجمعيات الزراعية يتضمن الأسعار المعلنة للأسمدة، هذا الإجراء يهدف إلى ضمان توفر الأسمدة بالأسعار المحددة للمزارعين دون أي زيادات أو مضاعفات في الأسعار، وبالتالي دعم إنتاج القمح والمحاصيل الأخرى بكفاءة عالية.
التحديات المتعلقة بمحصول الطماطم
على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الزراعة لدعم المزارعين، إلا أن بعض الشركات المتعاقدة مع المزارعين قد تسببت في مشاكل إضافية، خاصةً في ما يتعلق بمحصول الطماطم، حيث كشف وزير الزراعة عن أن بعض الشركات قد امتنعت عن استلام محصول الطماطم من المزارعين، ما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة للمزارعين بسبب عدم قدرتهم على تسويق المحصول.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تسوية هذه القضايا وتحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق.
تخفيض زراعة البنجر
وفي إطار متابعة الوزارة لعمليات الزراعة وتنظيمها، تم تخفيض المساحة المزروعة بنبات البنجر هذا العام، وذلك بسبب زيادة المساحات المزروعة من قبل المزارعين والمحصول الكبير الذي تم إنتاجه في العام الماضي.
