EN
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتصنيع المواد المخدرة وآخرين.
استمعت المحكمة لشاهد الإثبات خبير بالطب الشرعي، الذي قرر بأنه لا يوجد لجان من الطب الشرعي على المنافذ ولكن هناك لجان طبية لمراجعة المواد القادمة من الخارج، وعدد الأحراز في القضية مثبت بالتحقيقات، والنتيجة والفحص مطابقة لما ورد من النيابة العامة.
وقرر الدفاع الحاضر أن الحرز المرسل من النيابة ٣٠ حرز والطب الشرعي فحص ٢٩ حرزا فقط، وردت النيابة طالبة تحديد الحرز الناقص، والمحكمة ناقشت الدفاع طالبة رقم الحرز، ورد الدفاع الحرز رقم ٢٢ مدرج بالتقرير رقم ٢٠٢٥٠٣١١٠١٣٩.
وخلال الجلسة الماضية، تقدم محامي المتهمة سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس بالقضية.
ورفض خلال الجلسة، ضابط التحريات النظر في الصور أو مراجعة أقواله، مؤكدًا تمسكه الكامل بما أدلى به في تحقيقات النيابة العامة، دون تقديم أي تعليق إضافي بشأن مضمون الصور المعروضة.
وخلال مناقشة الشاهد، وجه دفاع سارة خليفة سؤالًا مباشرًا بشأن الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بموكلته، متسائلًا عما إذا كانت تلك الإصابات قد وقعت خلال عملية الضبط أم أثناء وجودها داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وجاء رد الشاهد، حيث قال: "متمسك بأقوالي الواردة في تحقيقات النيابة العامة"، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية أو تعقيب على الاتهام الموجه بشكل غير مباشر لجهة الضبط بالتعدي على المتهمة.
