EN
حذر المتحدث الرسمي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أنور عنوني، من أن أي خطوة لضم الضفة الغربية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتمهد لانهيار حل الدولتين، معتبرا أن ما يجري على الأرض هو “واقع كارثي وغير مقبول”.
وخلال لقائه وفدا إعلاميا فلسطينيا في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الثلاثاء، أكد عنوني أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب تصاعد انتهاكات المستوطنين، من توسع استعماري وبناء غير قانوني، إلى السيطرة على الأراضي وهدم المنازل.
وأشار إلى أن ممارسات الضم تشكل أخطر تهديد للعملية السياسية، محذرًا في الوقت ذاته من تداعيات احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، والذي وصفه بأنه يفاقم الأوضاع وقد يؤدي إلى انهيار الخدمات الحيوية التي تقدمها السلطة الفلسطينية.
وشدد المتحدث الأوروبي على ضرورة الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب لضمان قدرة السلطة على الاستمرار في أداء مهامها، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي أقر حزم دعم جديدة، ولا يزال أكبر مانح للعديد من القطاعات الفلسطينية.
وكشف عنوني أن الاتحاد اتخذ إجراءات عقابية لمواجهة عنف المستوطنين، من بينها فرض عقوبات على تسعة مستوطنين وخمس “كيانات استعمارية”، بينها ثلاث فُرضت في أبريل 2024 واثنتان في يوليو الماضي، بهدف الضغط لوقف الاعتداءات وتحجيم التوسع الاستعماري.
