EN
وقّعت الحكومة اللبنانية اتفاقًا تاريخيًا لترسيم الحدود البحرية مع قبرص، بعد سنوات طويلة من التعثر بسبب الأزمات الداخلية، هذا الاتفاق يفتح الباب أمام استغلال الثروات النفطية والغازية في المياه الاقتصادية اللبنانية، ويعيد إحياء طموحات البلاد في استعادة دورها الإقليمي بمجال الطاقة، وذلك في خطوة اعتبرتها بيروت «تحولًا استراتيجيًا» يعيد لبنان إلى خارطة الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه لبنان إلى إعادة بناء اقتصاده المتعثر بالتوازي مع تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى احتواء التوترات الأمنية وتهيئة المناخ لبدء مرحلة جديدة من التنقيب والاستثمار.
الاتفاق الجديد بين لبنان وقبرص
من جانبه؛ قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إنّ لبنان ينظر إلى الاتفاق الجديد مع قبرص بوصفه «اتفاقًا تاريخيًا»، إذ يشكّل أول ترسيم رسمي للحدود البحرية بين البلدين.
وأوضح أن الاتفاق كان مطروحًا منذ سنوات، لكن الأزمات المتتالية التي مرّ بها لبنان حالت دون التوصل إلى صيغة نهائية.
وأضاف سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامية روان علي في النشرة الاقتصادية، أن الحكومة اللبنانية وافقت قبل أسابيع على صيغة الاتفاق؛ ليتم توقيعه اليوم بعد جهود دامت سنوات، لافتا إلى أن الاتفاق يفتح الطريق أمام لبنان لاستكشاف ثرواته النفطية في مياهه الاقتصادية الخالصة، كما يسمح باستئناف عمليات التنقيب وصولًا إلى النقاط التي جرى ترسيمها مع قبرص.
اتفاق مماثل لترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد اتفاق مماثل لترسيم الحدود البحرية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي قبل أعوام، والذي مكّن لبنان من بدء أعمال الاستكشاف قبل أن تتوقف نتيجة الحرب التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين؛ ولهذا ترى بيروت في الاتفاق الجديد محطة محورية لإعادة إدماجها في قطاع الطاقة، وفتح آفاق اقتصادية جديدة.
جداول زمنية محددة لبدء المسح والتنقيب
أما عن المرحلة المقبلة، فأوضح سنجاب أنه لا توجد حتى الآن جداول زمنية محددة لبدء المسح والتنقيب، بسبب تعقيدات الوضع الداخلي.
وأشار إلى أن الرئيس اللبناني يتحرك في اتجاهين متوازيين: الأول دبلوماسي، للحد من الاعتداءات الإسرائيلية ومنع أي تدهور أمني، وكان ذلك محور مباحثاته مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال زيارته لبيروت.
واستطرد: أما المسار الثاني فيركز على تنشيط الاقتصاد اللبناني، إذ يُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في إنعاش قطاعات الطاقة والسياحة والاستثمار وغيرها؛ بما يعزز فرص استعادة لبنان لعافيته الاقتصادية.
