EN
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق أعمال المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان: "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين والخبراء من داخل مصر وخارجها، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الأممية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى خبراء وطنيين ودوليين، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز الشراكات ودعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة.
كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والتي تفضلت بالتقاط الصورة التذكارية مع الوزراء والمحافظين وممثلي المنظمات والهيئات ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من المسؤولين المعنيين.
وعقب ذلك، حضر رئيس مجلس الوزراء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي بدأت بعرض فيلم تسجيلي بعنوان: "من برنامج تجريبي إلى السياسات.. رحلة التنمية المحلية في صعيد مصر"، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تحول إلى قصة نجاح وطنية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأصبح نموذجًا تُشيد به مختلف المؤسسات الدولية كأحد أهم البرامج المحققة لأهداف التنمية المستدامة.
خلال الجلسة، ألقت الدكتورة منال عوض كلمة أكدت فيها أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجًا يحتذى به على المستوى الوطني والدولي، حيث أدرجته الأمم المتحدة ضمن أبرز برامج توطين أهداف التنمية المستدامة، وأشاد به البنك الدولي باعتباره تجربة فريدة في التعامل مع المناطق المتأخرة تنمويًا، وتمكين الوحدات الإدارية المحلية من لعب دورها في قيادة التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
كما تحدث "ستيفان جيمبرت"، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، الشريك الرئيسي في برنامج تنمية صعيد مصر، موجّهًا الشكر للمملكة المتحدة على جهودها في هذا البرنامج، ومُعربًا عن تقديره للحكومة المصرية التي تقود برنامجا طموحًا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيدًا بالمحافظين الذين قدموا إنجازات واضحة، ولفت إلى أن البرنامج نجح في توفير فرص عمل عديدة للشباب والنساء.
كما تم عرض فيلم تسجيلي من قادة البرنامج بمجموعة البنك الدولي حول إنجازات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وألقى السفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، كلمة رحب فيها بالدكتور مصطفى مدبولي والوزراء الحضور، معبّرًا عن سعادته بحضور ممثلي القطاع الخاص، وخاصة النساء اللاتي حققن نجاحًا لافتًا، موجّهًا الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووصف الحكومة بأنها قادت برنامجًا طموحًا يدعم مبدأ اللامركزية، ويُبرز رؤية مصر 2030 لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وخلال الفعاليات، ألقى أحمد كجوك، وزير المالية، كلمة استهلها بالثناء على الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، وأشار إلى بداية تنفيذ البرنامج التي بدأت كفكرة أثناء توليه منصب نائب وزير المالية، وصولًا إلى المرحلة الحالية التي يتم فيها حصاد النتائج، موضحًا أن المشروعات التي تم تنفيذها بلغت تكلفتها أكثر من 22 مليار جنيه من التمويل والموازنة العامة للدولة، لتنمية محافظات صعيد مصر وتوسيع نطاق البرنامج مستقبلاً.
كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرة إلى التكامل بين التمويل الدولي والمحلي في مشروعات التنمية، خاصة برنامج تنمية الصعيد، مؤكدة أهمية دور البنك الدولي كشريك أساسي، ودور رئيس مجلس الوزراء في إزالة العراقيل من خلال تشكيل لجنة تنسيقية، بالإضافة إلى الإشارة لدور القطاع الخاص كشريك مهم في تنفيذ المشروعات التنموية بالصعيد.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدعم من البنك الدولي، والذي شكّل نقلة نوعية في منظومة التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة، من خلال منهجية تعتمد على المشاركة المجتمعية، والإدارة بالنتائج، وتحسين جودة الخدمات، مشيرة إلى أن البرنامج رسّخ نموذجًا وطنيًا متكاملًا لتعزيز الحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية المكانية، وأسّس لمسار يمكن البناء عليه وتوسيعه ليشمل جميع محافظات الجمهورية.
كما أكدت الدكتورة منال عوض أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض شامل يعرض المعروضات التي تعكس الهوية الثقافية والتراثية لصعيد مصر، بالإضافة إلى نماذج لمشروعات تنموية تشمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين البنية التحتية والمرافق العامة، ويبرز دور البرنامج في دعم الاستثمارات المحلية وخلق فرص للنمو الاقتصادي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر يتيح منصة لتعميق الحوار الوطني والدولي حول مستقبل الإدارة المحلية، مع التركيز على التخطيط المحلي، وتنمية الموارد الذاتية، والتكيف مع تغير المناخ، وإشراك القطاع الخاص، والتمويل المدمج ضمن السياسات المحلية.
ويشمل المؤتمر عددًا من الجلسات حول تمكين الإدارة المحلية والنمو الاقتصادي من خلال الشراكات الاستراتيجية والتمويل المبتكر، بالإضافة إلى جلسات حول تحسين الخدمات والبنية التحتية المحلية، وتعزيز التنافسية المحلية، واستعراض الدروس والإنجازات والخطوات المقبلة للتنمية الاقتصادية المحلية في مصر.
