EN
أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات يعد مؤشرًا بالغ الأهمية ورسالة واضحة على السير في تعافي الاقتصاد وقدرته على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية.
وقال "مدكور"، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذا التطور الإيجابي يعكس مؤشرات نجاح السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الدولة في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات الإنتاجية والبنية التحتية التي ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار النائب أسامة مدكور إلى أن تطوير البنية التحتية كان أحد أهم الأسباب المباشرة وراء تحقيق معدل النمو البالغ 5.3%، موضحًا أن الدولة خلال السنوات الماضية نفذت طفرة هائلة في شبكات الطرق والكباري، وتحديث الموانئ البحرية والبرية، وتوسيع شبكات الكهرباء والغاز، وإنشاء مناطق لوجستية وصناعية جديدة، وهو ما خلق بيئة جاذبة للاستثمار ورفع كفاءة حركة التجارة داخليًا وخارجيًا.
وأكد مدكور أن هذه المشروعات الكبرى لم تكن مجرد أعمال إنشائية، بل محركات اقتصادية ساهمت في خلق فرص عمل، وتحريك قطاعات مواد البناء والنقل والتجارة، فضلًا عن تقليل تكلفة نقل السلع والخدمات، مما انعكس إيجابًا على قدرة الاقتصاد على النمو خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن استمرار الاستثمار في البنية التحتية وتطوير المرافق سيظل ركيزة أساسية لتعزيز النمو ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن وصول معدل النمو إلى هذا المستوى يمثل شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تحسين تصنيفها الائتماني وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات العالمية.
