EN
أكدت المهندسة أمل مبدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد والرئيس التنفيذي لاحتفالية قادرون باختلاف، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة التزام أخلاقي ومسؤولية مجتمعية تعكس قوة الدولة وقدرتها على احتواء جميع أبنائها.
وأضافت: يأتي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ليذكرنا بأن تمكين هذه الفئة الكريمة ليس مجرد مبادرة أو برنامج، بل هو واجب وطني وإنساني تجاه ملايين المواطنين من ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية واضطرابات التعلم والإعاقات المتعددة.
وتابعت: شعار الأمم المتحدة لهذا العام – تعزيز المجتمعات الشاملة لدفع التقدم الاجتماعي – يعكس حقيقة أن التنمية الشاملة لا تتحقق إلا عندما يحصل الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم كاملة في التعليم والعمل والصحة والرياضة والحياة العامة دون تمييز.
وأكدت مبدي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قدمت نموذجا رائدا في المنطقة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم، سواء من خلال التشريعات الرادعة للتمييز، أو المبادرات المجتمعية، أو توفير فرص المشاركة والتمكين، وكان لاحتفالية "قادرون باختلاف" دور محوري في إبراز قدراتهم وتمهيد الطريق لتغيير نظرة المجتمع لهم.
ولفتت: نجحنا في الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في توسيع رقعة المشاركة الرياضية على مستوى الجمهورية، وفتح أبواب جديدة أمام آلاف من أبنائنا للمشاركة في بطولات محلية ودولية، والرياضة هنا لم تكن مجرد نشاط بل كانت بوابة حقيقية للدمج، ووسيلة فعّالة لتطوير القدرات وتعزيز الثقة، ودمج الأطفال والشباب داخل المجتمع، لقد شهدنا بأعيننا كيف غيرت الرياضة حياة هؤلاء الأبطال من خلال تحسن في المهارات، زيادة في التفاعل الاجتماعي، قدرة أكبر على الاستقلالية، ونظرة إيجابية من المجتمع حول إمكاناتهم.
وأشارت إلى أن سياسات دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أصبحت مسؤولية وطنية تتطلب عملا مؤسسيا منسقا، وعلى الرغم من التطور الملحوظ في الخدمات، فإن فجوات الإتاحة والتكنولوجيا المساندة والبنية التحتية ما زالت تتطلب جهودا مضاعفة.
وأوضحت: تحسين جودة الخدمات يبدأ بتطوير السياسات، وتحسين نظم تقديم الخدمة، وبناء قدرات العاملين، وتوسيع الإتاحة داخل المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية، مع دور جوهري للمؤسسات الحكومية والأهلية في ضمان الدمج الكامل.
وتحدثت مبدي عن الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2026–2031 "مجتمع شامل بلا حواجز" مؤكدة: نأمل أن تمثل الاستراتيجية نقلة نوعية نحو سياسات دامجة وملزمة، تستند إلى خطط تنفيذية واضحة تضمن إزالة العوائق وتعزيز المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية.
وأضافت: إتاحة الفرص الحقيقية للمشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة — باعتبارهم طرفا أصيلا في عملية التخطيط والتنفيذ — هي ضمانة أساسية لنجاح أي سياسة أو استراتيجية وطنية.
واختتمت المهندسة أمل مبدي تصريحها قائلة: رؤيتنا تستند إلى بناء مجتمع مصري أكثر شمولا، يفتح لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة أبواب الأمل والعمل والمشاركة الكاملة، وسنواصل العمل من أجل توفير بيئة داعمة تحقق تكافؤ الفرص وتضمن أن يكون لكل شخص مكان واضح ومؤثر في مسيرة الوطن، تحت راية قيادة سياسية تؤمن بحق الجميع في وطن لا يُقصي أحدا.
