EN
قدم قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 172 لسنة 2025 مجموعة من الضمانات العملية التي تسهم في تعزيز حقوق المحتجزين، حيث مكن النيابة العامة والجهات القضائية من فحص أوضاع السجون والتأكد من خلوها من أي حالات احتجاز غير قانونية.
وتنص المادة (45) من القانون على أن للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول هذه الأماكن للتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية، وضمان تنفيذ أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم وفق القانون.
الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض
ويتيح القانون لهؤلاء المسؤولين الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض والحبس، وأخذ نسخ منها، والتواصل مع النزلاء وسماع أي شكاوى، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة.
