EN
أكد النائب أحمد حافظ عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن وجود تفاهمات مع مصر لفتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين هي مزاعم لا أساس لها من الصحة، وتمثل محاولة جديدة لتضليل المجتمع الدولي وتبرير مساعٍ تستهدف فرض مخطط تهجير قسري مرفوض بشكل قاطع.
وقال حافظ إن الدولة المصرية تعاملت مع هذه المزاعم بحسم شديد، وأعادت الأمور إلى حقيقتها عبر بيان الهيئة العامة للاستعلامات الذي نفى بشكل واضح أية ترتيبات أو اتفاقات من هذا النوع، مؤكداً أن موقف مصر ثابت ولا يقبل التأويل: لا للتهجير، ولا لخروج بلا عودة، ولا لخطوات أحادية يفرضها الاحتلال لخدمة أهدافه السياسية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إسرائيل دأبت، مع كل تطور ميداني أو سياسي، على بث تسريبات ومعلومات غير صحيحة بهدف الهروب من مسؤوليتها الكاملة عن إغلاق المعبر والسيطرة على جانبه الفلسطيني منذ مايو 2024، رغم وجود اتفاق ينص صراحة على إعادة تشغيله في الاتجاهين.
الاتهامات الإسرائيلية لمصر
وأوضح حافظ أن الاتهامات الإسرائيلية لمصر ليست سوى محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال، بما في ذلك تعطيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع خروج الحالات الحرجة، وتحويل المعبر إلى أداة ضغط سياسية لا علاقة لها بمصالح السكان أو احتياجاتهم الإنسانية.
وأكد النائب أحمد حافظ أن مصر تتحرك ضمن رؤية شاملة تقوم على محور سياسي ودبلوماسي لحماية مسار التسوية وتثبيت اتفاق غزة، ومحور إنساني يضمن استمرار تدفق المساعدات إلى القطاع، مشدداً على أن القاهرة ستظل تقوم بدورها التاريخي في حماية الشعب الفلسطيني ورفض كل ما يمس حقوقه أو يهدد استقرار المنطقة.
وقال حافظ في ختام تصريحاته، إن مصر "لن تسمح بأن يتحول معبر رفح إلى بوابة تهجير قسري أو إلى ورقة للمزايدات السياسية"، مؤكداً أن ثبات الموقف المصري يمثل اليوم آخر خطوط الدفاع أمام محاولات فرض واقع جديد يتعارض مع القانون الدولي ومع حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.
