علي فايز: مصر لن تكون بوابة لتهجير الفلسطينين بل شريكاً صلباً في حماية حقهم

أكد علي فايز، أمين حزب العدل ببني سويف وأمين مساعد أمانة الإعلام المركزية، أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية المعنية يمثّل رسالة واضحة لا لبس فيها، مفادها أن أي محاولة لفتح معبر رفح باتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى مصر مرفوضة تمامًا، وأن الدول الموقّعة أعلنت بصوت واحد رفض التهجير بكل صوره، وتمسّكها ببقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وقال "فايز" في تصريحات له إن النص الوارد في البيان بشأن الالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفتح معبر رفح في الاتجاهين يوضح، بشكل لا يقبل التأويل، أن المجتمعين يقفون في صفّ منع أي سيناريو يستهدف تصفية الوجود الفلسطيني في غزة أو فرض أمر واقع جديد تحت ضغط الحرب، مؤكدًا أن القاهرة كانت دائمًا في مقدمة المتصدّين لهذه المحاولات، وأن موقفها ثابت ومعلن: لا تهجير، ولا قبول بأي ترتيبات تنتقص من الهوية الوطنية الفلسطينية.

دعم مسار سياسي يعيد الحقوق لأصحابها

وأضاف أن تأكيد الوزراء على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والشروع في إعادة الإعمار، وعودة السلطة الفلسطينية لتسلّم مسؤولياتها في القطاع، ينسجم مع الرؤية المصرية التي أعلنها مرارًا الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المعنية، والتي ترتكز على معالجة الجذور لا الاكتفاء باستجابات مؤقتة، ودعم مسار سياسي يعيد الحقوق لأصحابها وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وشدّد فايز على أن البيان أعاد تثبيت الإطار المرجعي للقضية الفلسطينية، وعلى رأسه حلّ الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفًا أن اصطفاف هذا العدد من الدول خلف موقف واحد يعزز قوة التحرك العربي ويقطع الطريق أمام أي محاولات للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني أو الزجّ بمصر في سيناريوهات تتعارض مع ثوابتها الوطنية.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من التنسيق والوضوح، وأن البيان جاء في توقيته ليضع خطوطًا حمراء لا يجوز تجاوزها؛ أهمها أن فلسطين للفلسطينيين، وأن مصر لن تكون بأي حال بوابة لتهجيرهم، بل شريكًا صلبًا في حماية حقهم في البقاء على أرضهم.