وزير الكهرباء: حقننا فائضًا 20 ألف ميجاوات بتكلفة 2 تريليون جنيه

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أننا قطعنا شوطاً كبيراً للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، بمشروعات يجري تنفيذها بالفعل، وأخرى تم التعاقد عليها، من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيراً إلى إضافة قدرات توليد بحوالي 32 جيجاوات، وبناء  25 محطة محولات بسعة 42.37 ألف ميجافولت أمبير، وفي شبكة النقل، تم مد خطوط بطول 5610 كم، وبأطوال 194 ألف كم بشبكة التوزيع، لننتقل فيما يمكن أن نسميه "لا وقت" من عجز 6 الاف ميجاوات، إلى احتياطي وفائض بما يقارب 20 ألف ميجاوات، كقدرات توليد، بإجمالي تكلفة وحجم إنفاق بلغ 2 تريليون جنيه.

وأضاف عصمت، أنه يتم مواصلة خطة تطوير، وتحديث، وتقوية الشبكة الموحدة، وتحسين معدلات الأداء للشركات، والتشغيل الاقتصادي، وخفض استهلاك الوقود، وتغيير أنماط التشغيل، حيث تم الاعتماد على الطاقات المتجددة، ، موضحا إدخال أنظمة التخزين بالبطاريات للمرة الأولى في تاريخ الشبكة الكهربائية في مصر، والعمل على مشروعات الضخ وتخزين المياه، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لخفض الفقد الفني والتجاري، وحصر الأصول والعمل على استغلالها، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية،مشيرا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والعمل على مشروعات الربط مع أوروبا، وتطبيق برامج تدريبية لتنمية المهارات، وبناء القدرات للعاملين إضافة إلى تدعيم وتفعيل دور هيئة المواد النووية، وهيئات الطاقة الذرية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة المحطات النووية ومحطة الضبعة، والحرص على إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وقال الدكتور محمود عصمت أته  تم العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتقديم خدمات كهربائية لائقة، تتفق وحجم الإنفاق الذي تم، على مدار السنوات الماضية، حيث تم التواصل مع المشتركين، والاستماع لآرائهم، ومقترحاتهم، والتجاوب في موضوعات العدادات الكودية، والتجاوز عن تغليظ العقوبة في جرائم سرقة الكهرباء لغير معتاديها، "المرة الأولى" موضحا توحيد نماذج التعامل مع المشتركين في جميع الشركات التابعة، ووقف تخفيف الأحمال بلا عودة ، ومواجهة أسباب انقطاع الكهرباء وتحليلها، والتعامل معها، وتطبيق معايير الجودة في كل ما له علاقة بالمواطن، وفتح قنوات اتصال مباشرة، مع القيام بزيارات ميدانية إلى جميع مواقع العمل، للوقوف على الواقع ومجريات التنفيذ.