EN
نفت وزارة الخارجية البريطانية، بشكل قاطع، وجود أي دليل يثبت استخدام أسلحة بريطانية الصنع في الصراع الدائر بالسودان، وذلك في رد رسمي على تقارير وتساؤلات أثارتها منظمات حقوقية ووسائل إعلام بشأن تدفقات السلاح إلى أطراف النزاع.
وأكدت لندن أن صادراتها العسكرية تخضع لرقابة صارمة ومعايير قانونية دقيقة، تضمن عدم استخدامها في انتهاكات أو صراعات داخلية.
وقالت الخارجية البريطانية في بيانها إن الحكومة تمتلك واحدًا من “أشد أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة صرامة في العالم”، مشددة على أن أي ترخيص يتم منحه بعد تقييم شامل للمخاطر، بما في ذلك احتمالات إساءة الاستخدام أو تحويل الأسلحة إلى أطراف غير مصرح لها.
وأضاف البيان أن المملكة المتحدة تتابع الوضع في السودان عن كثب، وتعيد تقييم سياساتها بشكل مستمر بما يتماشى مع تطورات المشهد الميداني.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه حدة الحرب في السودان، التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، إلى جانب أزمة إنسانية غير مسبوقة شملت نزوح الملايين داخل البلاد وخارجها. ومع تعقّد الصراع وتشابك المصالح الإقليمية والدولية، تتصاعد الاتهامات حول وصول أسلحة أجنبية إلى ساحة القتال.
في المقابل، ترى منظمات حقوق الإنسان أن نفي الدول المصدّرة للسلاح لا يكفي، مطالبة بإجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة لتتبع مسارات السلاح ومعرفة الجهات التي تقف خلف تزويد أطراف النزاع بالعتاد العسكري.
وتؤكد هذه المنظمات أن استمرار تدفق الأسلحة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يساهم في إطالة أمد الحرب ويزيد من معاناة المدنيين.
كما دعت أصوات سياسية داخل بريطانيا إلى ضرورة توسيع نطاق المراجعة البرلمانية لملف صادرات السلاح، خاصة إلى مناطق النزاعات المسلحة، معتبرة أن الالتزام الأخلاقي لا يقل أهمية عن الالتزام القانوني.
وأشارت هذه الأصوات إلى أن سمعة بريطانيا الدولية على المحك، في ظل تزايد الضغوط الشعبية والإعلامية.
في السياق ذاته، شددت الحكومة البريطانية على دعمها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار في السودان، والعمل مع الشركاء الدوليين لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة.
وبينما يستمر الجدل حول دور السلاح الأجنبي في النزاع، يبقى المدنيون السودانيون هم الخاسر الأكبر من حرب لم تلوح في الأفق بعد أي مؤشرات قريبة لانتهائها.
