وزيرة أردنية: فجوات التمويل في مجال الحماية الاجتماعية بدولنا لا تزال كبيرة

افتتح رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، في عمان اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، وذلك ضمن الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء التنمية الاجتماعية في الدول العربية.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، رئيسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفاء بني مصطفى، أن التحديات الاجتماعية التي تواجه أمتنا اليوم هي اختبار لقدرتنا الجماعية على بناء أنظمة مستدامة وقادرة على الصمود، ما يتطلب تعزيز التكامل العربي، وتفعيل التعاون، وتبادل الخبرات لتحقيق إدارة أفضل لمواردنا وإطلاق طاقات شبابنا.

وقالت إن المملكة الأردنية الهاشمية بقيادتها الهاشمية الحكيمة التزمت ببناء نموذج تنموي شامل، فجاء إطلاق المملكة لمسارات التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري، واتبع ذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2030 لتتواءم مع كافة المسارات، ودخلت حيز التنفيذ بصورة مباشرة عبر خطة تنفيذية وموازنات محددة وإطار زمني.

وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية إلى أن الأردن عمل على تطوير قوانين وأنظمة وتعليمات متقدمة تتماشى مع المعايير الدولية وتصب في تعزيز العدالة الاجتماعية مثلما أطلق استراتيجيات وطنية طموحة، ونتج عن هذه الاستراتيجيات خطط وطنية واعدة و قابلة للتطبيق تلامس احتياجات وواقع المواطن الأردني وتعزز حماية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت أن الأردن وانطلاقا من ثوابتنا وواجبنا الإنساني والأخوي، يواصل جهوده الدبلوماسية والسياسية والإنسانية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لدعم صمود إخواننا في غزة وفلسطين، عبر الجهود الإغاثية والمبادرات الميدانية التي شهد لها العالم حيث تقود الحكومة والهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي هذه الجهود من قوافل برية وطواقم طبية متنقلة ومستشفيات ميدانية.

وأشارت الوزيرة الأردنية الى أنه وبحسب تقرير منظمة العمل الدولية في عام 2024، ما تزال فجوات التمويل في مجال الحماية الاجتماعية كبيرة، تحتاج البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى استثمار إضافي قدره 1.4 تريليون دولار أميركي، أي ما يعادل 3.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، لضمان حد أدنى من الحماية الاجتماعية.

وقالت إن تقرير مرصد الإنفاق الاجتماعي الصادر عن "الإسكوا" لعام 2025 بين تطورا في هيكل ومستويات الإنفاق الاجتماعي في الأردن، تمثل في تحسن استراتيجي تدريجي من خلال إعادة توجيه الإنفاق نحو الخدمات الاجتماعية الأساسية، وبخاصة قطاعي التعليم والخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات.

وأكدت المسؤولة الأردنية، أن هذا التوجه يعكس التزاماً حكومياً متزايداً بالاستثمار في رأس المال البشري، حيث اقتربت نسبة الإنفاق على التعليم في الأردن إلى النسب العالمية، كما أظهر المرصد في تقريره ارتفاعاً في حجم الإنفاق الاجتماعي المخصص للدعم الموجه للأفراد والفئات الأكثر احتياجاً.

وقالت إنه وبمبادرة عربية مشتركة تم تأسيس المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومقره في الأردن، لافتة إلى أن المركز يعد الذراع الفنيّ المتخصّص الذي أُنيط به دورٌ محوريّ في صياغة السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مع إيلاء اهتمامٍ خاصٍ للفئات الأكثر احتياجا وتضرراً.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، أن واقعنا العربي يفرض علينا مضاعفة الجهود، حيث لا تزال معدلات الحماية الاجتماعية في بلداننا دون المتوسط العالمي.

وقالت إننا "نتطلع من هذا المؤتمر إلى الخروج بـ "بيان عمّان"، كوثيقة تنفيذية تعبر عن الإرادة العربية المشتركة، وترسم خارطة طريق عملية لتعزيز التكامل الاجتماعي وضمان مستقبل أكثر عدالة وشمولية ".