EN
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعها برئاسة النائب الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، وذلك لدراسة ومناقشة مشكلة رفع القيمة الإيجارية للأراضى المُؤجرة من الأوقاف.
وفي بداية الاجتماع قال الدكتور محسن البطران، إن القطاع الزراعي المصري شهد طفرة حقيقية خلال العقد الأخير منذ عام 2014، حيث بلغ حجم الاستثمارات الزراعية نحو 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات عامة، وهو ما انعكس على أداء القطاع برفع قيمة الصادرات الزراعية إلى 10.6 مليار دولار، مع مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي بنحو 105 مليارات جنيه بنسبة تتجاوز 14%.
وأوضح البطران، دور الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية لـ 10.3 مليون فدان في الوقت الحالي مع إضافة 3.5 مليون فدان بحلول عام 2027، مضيفا: ويتجلى ذلك من خلال مشروعات الدلتا الجديدة وغيرها والتي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في المزارع السمكية والإنتاج الحيواني وتبطين الترع وتحسين كفاءة الري، ما أسهم في رفع معدل نمو الإنتاج الزراعي لأكثر من 4% سنويًا.
وتابع، أن هذا التحسن يقابله تحدٍ يتمثل في ارتفاع معدلات الاستهلاك التي تجاوزت 7% بفعل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك للفرد، ما يحافظ على الفجوة الغذائية ويجعل استمرار التوسع الزراعي ضرورة لتعزيز الاكتفاء الذاتي.
واستعرض البطران، المشكلة التي تواجه المزارعين مستأجري أراضي وزارة الأوقاف، موضحا أن العديد من صغار المستأجرين لأراضي الأوقاف بالقرى بمختلف محافظات الجمهورية تقدموا بعدة شكاوى وذلك بعد الإعلان عن رفع القيمة الإيجارية بشكل كبير عن العام الماضي، وعندما توجهوا لصرف الأسمدة الشتوية تم رفض حصة الأسمدة إلا بعد توقيعهم بالموافقة على الزيادة الجديدة.
وبدوره طالب الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، بإجراء فحص ميداني للأراضى بكل حوض وتحديد نوعية الأراضى والمساحات المزروعة والمحاصيل، لاسيما وأن هناك عرضا وطلبا على تلك المحاصيل، ومن ثم ستتحدد القيمة الإيجارية وفقاً للسعر السائد.
ومن جانبه، أضاف الدكتور سعد نصار الخبير الزراعى، أنه خلال السنوات العشر الأخيرة كانت الزيادة في القيمة الإيجارية متلائمة مع الزيادة في أسعار مُنتجات تلك الأراضي، في حين حدثت زيادة غير متوقعة في الإيجار خلال الفترة( 2025/2026) بالإضافة إلى زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج( أسمدة- تقاوى- مبيدات- أسعار الطاقة...إلخ)، وبالتالي فإن معدلات الزيادة في أسعار مُنتجات تلك الأراضي لا تتناسب مع تلك الزيادة الجديدة في الإيجار، وسينعكس ذلك بشكل سلبي في تكلفة الزراعة بالنسبة للمُزارع ومن ثم انخفاض مستوى معيشة ودخول المستأجرين مما يجعل هناك استحالة لاستمرار المُزارع في العملية الإنتاجية.
واتفق أعضاء اللجنة على أن يكون عام 2026 عاماً مُخصصاً للزراعة والأمن الغذائي، مُعربين عن أملهم أن يأتي ذلك في إطار دور الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع بتنفيذ المشروعات الزراعية القومية.
وفي ختام الاجتماع رأت اللجنة أهمية وضرورة مراجعة القرار الخاص برفع القيمة الإيجارية للأراضى المؤجرة من الأوقاف وإعادة تقسيم القيمة الإيجارية وأن تكون الزيادة على مدار سنتين بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية للمزارعين، وضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر التي تعتمد بشكل كامل على تلك الأراضي حتى لا تتعرض مئات الأسر لمخاطر فقدان مصدر رزقهم الوحيد.
كما ارتأت اللجنة ضرورة حضور المسئولين عن وزارتى الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع القادم لاستكمال مناقشة مشكلة القيمة الإيجارية للأراضي المُؤجرة من الأوقاف.
