EN
يرغب عدد كبير من الناس في معرفة حكم الشرع بشأن أخذ قرض بنكي من أجل الزواج، حيث يتبادر إلى الأذهان مثل هذه الأسئلة ويدور حولها جدل كبير بين الناس حول حكم أخذ قرض من البنك، ولبيان حكم الشرع نعرض في السطور التالية رأي دار الإفتاء المصرية حول هذه المسألة.هل يجوز أخذ قرض بنكي من أجل الزواج؟
هل يجوز أخذ قرض بنكي من أجل الزواج؟
وفي إطار توضيح رأي الشرع حول أخذ قرض بنكي من أجل الزواج، أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن أخذ قرض من البنك من أجل الزواج ليس حرامًا.
يذكر أن دار الإفتاء كشفت عن أن القروض التي تمنحها البنوك المصرية هي تمويل وليس القرض المنهي عنه، وأن المعنى الحقيقي للقرض هو تمويل المشروعات، وهذا التمويل لا شيء فيه، وأصبح ضرورة حياتية لتمويل المشروعات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
هل فوائد البنوك حرام؟
وكان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال ورد إليه حول حكم الأرباح الناتجة عن إيداع أموال الأيتام في البنوك، خاصة وأن هذه الأموال تمثل مصدر الدخل الوحيد لهم.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات سابقة، "الربح الناتج عن إيداع الأموال في البنوك حلال لا إشكال فيه، ويجوز للأرملة والأيتام الانتفاع الكامل به في معيشتهم وحاجاتهم المختلفة، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا النوع من الأسئلة يعكس وعي الشباب وحرصهم على معرفة أحكام الشرع في تفاصيل حياتهم المالية، خاصة في المعاملات البنكية، مشيدًا بتوجههم للسؤال والاستفسار من أهل الاختصاص، وهو ما يعينهم على إدراك الأحكام الشرعية الصحيحة في سن مبكرة.
حكم أرباح الأموال المودعة في البنوك
وتابع أمين الإفتاء "الأموال المودعة في البنوك وأرباحها مباحة شرعًا طالما كانت في صورة استثمار مشروع وفق نظم البنك، ولا يُعد هذا من الربا المحرم كما يعتقد البعض، لأن البنك يتعامل مع المال في إطار استثماري واضح".
حكم فوائد البنوك
يذكر أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أكد أنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".
وأوضح مفتي الجمهورية: أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
