EN
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة أنوسه علي ذمة التحقيقات لاتهامهن بإدارة تطبيقات للأعمال المنافية للآداب علي مستوي الجمهورية.
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 سيدات لإحداهن معلومات جنائية" بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز وقيامهم بإدارة عدد من التطبيقات الأخري لنشر الدعارة علي مستوي الجمهورية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهم (3 هواتف محمولة “ بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى” ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الدعارة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
