EN
أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن عقود الزواج من الأمور المهمة بقانون الأحوال الشخصية الجديد، مشيرة إلى وجود نوعين من عقود الزواج في مصر: الموثق والعرفي.
وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول وجديد”، أن الزواج العرفي يتمثل في عقد زواج يبرم بين طرفين، زوج وزوجة، لكنه لا يسجل رسميًا لدى الجهات المعنية “ المأذون أو الجهات الحكومية”.
وأضافت أن للزواج العرفي شروطًا محددة ليتم اعتباره شرعيًا، لافتة إلى أن هذه المسألة عرضت على المختصين في الجوانب الدينية والشرعية والقانونية للنقاش.
وأوضحت كذلك أن القانون لا يعترف بالزواج العرفي بسبب غياب الوثائق الرسمية، مما يستلزم تقديم دعوى قضائية لإثباته.
أشارت إلى تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن وجود 98 ألف حالة زواج عرفي خلال عام 2024، مؤكدة أن هذه النسبة انخفضت عن الإحصائية السابقة لها من 5سنوات التي كانت قد سجلت 200 ألف حالة زواج عرفي.
ولفتت إلى أن التقرير أظهر بأن النسبة الأكبر من الزيجات العرفية تخص الأشخاص دون سن 18 عامًا، وأن هذه النسبة تنخفض مع التقدم في العمر.
كما أكد الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، أن الزواج العرفي له أكثر من شكل، منها ما هو بعيد عن الشرع والقانون ويطلق عليه “بير سلم”، حيث يبرم العقد من خلال ورقة تباع ببعض المكاتب، وهذا العقد يكون بمدة زمنية.
وأضاف نقيب المأذونين، أن عقد الزواج الرسمي هو الذي يوثق لدى الجهات الحكومية، ويكون بوثيقة زواج.
الزواج العرفي يجوز توثيقه
ولفت إلى أن الزواج العرفي يجوز توثيقه من خلال مأذون بوثيقة تصادق على قيام الزوجية، أو من خلال المحكمة بدعوة إثبات الزواج، ولذلك كل شخص يعلم ما له وما عليه.
وأشار إلى أن عقد النكاح إذا اكتمل من خلال شروطه فهو صحيح من الناحية الشرعية، معلقًا: "في ولي أمر يوافق على الزوج لكن لا يقوم بتوثيق عقد الزواج، فمن الناحية الشرعية يكون الزواج صحيح، لكن من الناحية القانونية يكون الزواج هنا عرفيا لآنه لم يوثق".
وأوضح أن الزواج بعقد زواج عرفي بمعرفة ولي الأمر وشهود هو قائم وصحيح، من الناحية الشرعية حتى إذا لم يسجل في الجهات الحكومية، لكن الزوجة ليس لها حقوق في الحصول على الخدمات الحكومية للمتزوجين مثل الدعم.
