EN
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أهمية قانون المحال العامة الجديد في تنظيم منظومة العمل بالمحال التجارية، حيث يضع إطارًا تشريعيًا واضحًا وثابتًا لاشتراطات الترخيص، ويتيح آليات مرنة لتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة.
هذا وقد تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير، برئاسة عبدالخالق شوشة، أعمال لجنة غلق المحال التجارية غير المرخصة.
حيث تم المرور على عدد من المحال للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية والصحية، ومراجعة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ قرارات الغلق للمحال المخالفة.
وشددت المحافظ على استمرار الحملات الرقابية، مع إتاحة الفرصة لأصحاب المحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون، بما يحقق الانضباط ويحفظ حقوق الدولة ويضمن سلامة المواطنين.
هذا وتهيب محافظة البحيرة باصحاب المحال العامة بسرعة استخراج التراخيص اللازمة مع العلم علما بأن المستندات المطلوبة تتضمن بصورة موجزة، إثبات الهوية، عقد ملكية أو إيجار، موافقة وزارة القوى العاملة، البطاقة الضريبية، السجل التجاري، رخصة البناء أو ما يفيد تقنين وضع العقار، إلى جانب باقي المستندات الفنية والصحية اللازمة، خاصة للمحال المختصة بتداول الأغذية.
