EN
تبدأ اليوم، الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، فترة الصمت الانتخابي التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.
وبحسب الجدول الزمني المعلن، يُجرى تصويت المصريين بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، فيما تُعقد جولة الإعادة بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر، على أن تُعلن النتائج النهائية للجولة يوم 4 يناير المقبل.
وتشهد هذه الجولة منافسة قوية بين 70 مرشحًا يتنافسون على 35 مقعدًا متبقيًا داخل 7 محافظات، في واحدة من أكثر جولات الإعادة أهمية خلال المرحلة الأولى من الانتخابات.
وتتنوع الخريطة الحزبية للمرشحين في جولة الإعادة، حيث يخوض حزب مستقبل وطن المنافسة بـ10 مرشحين، يليه حزب حماة الوطن بـ4 مرشحين، وحزب الشعب الجمهوري بـ4 مرشحين، بينما يدفع حزب الجبهة الوطنية بـ3 مرشحين، وحزب النور بـ3 مرشحين. كما يشارك كل من الحزب المصري الديمقراطي، وحزب المؤتمر، وحزب الوعي بمرشح واحد لكل منهم، في حين يشكل المستقلون الكتلة الأكبر بعدد 43 مرشحًا.
وفي إطار الاستعدادات للجولة، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على عقوبات رادعة لكل من يخالف قواعد الصمت الانتخابي أو يخرق الضوابط المنظمة للدعاية، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
ونص القانون على معاقبة كل من يخالف الصمت الانتخابي بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وذلك في حال مخالفة المواعيد المحددة للدعاية الانتخابية والمنصوص عليها في المواد المنظمة، وعلى رأسها المادة 24 من القانون.
كما تمتد العقوبات لتشمل المرشحين أو القائمين على حملاتهم حال الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، أو ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية بالمخالفة للضوابط القانونية المعتمدة.
ويعاقب القانون كذلك على مخالفة الحظر الوارد بنص المادة 34، حيث أجاز للمحكمة – فضلًا عن توقيع الغرامة – الحكم بعزل الجاني من وظيفته لمدة تصل إلى خمس سنوات، إذا ثبت أن المخالفة كان لها تأثير مباشر في تغيير نتيجة الانتخابات، في تأكيد على تشدد المشرّع في مواجهة أي محاولة للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
وفيما يتعلق بملف التمويل الانتخابي، نص القانون على معاقبة من يقبل تبرعات تتجاوز النسبة المقررة قانونًا، مع الحكم بمصادرة الأموال التي تمثل الزيادة على الحد المسموح به، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على التمويل الانتخابي ومنع استخدام المال السياسي خلال العملية الانتخابية.
