قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ، إن تعديلات قانون الكهرباء تستهدف حماية التيار الكهربائي مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتغليظ العقوبات على من يتعدى على التيار الكهربائي دون حق.
https://youtube.com/shorts/sbSa7_6fHQQ
وأوضح الشريف، في تصريحات خاصة، أن مشروع قانون الكهرباء يتضمن مادتين متعلقة بالمواطن الذي يستولى على الكهرباء دون وجه حق والموظف الذي يسهل للمواطن الاستيلاء على الكهرباء دون وجه حق.
وأكد الشريف، ان المادة 71 هي التي تهم المواطن لأنها تخص التصالح بين المواطن والجهة الإدارية في المخالفات التي تقع، وهذه المادة مستحدثة تجاوب على الكثير من الاسئلة المحاضر التي تم تحريرها التي قيمتها تتجاوز 22 مليار جنيه مخالفات.
وأشار إلى أن هذه المادة اقرت التصالح لتساعد المواطن في حل مشكلته مع الكهرباء من خلال التصالح، كما تساهم في تقنين أوضاع من حرر محاضر ضدهم.
وتابع أن الهدف من القانون هو تقنين أوضاع المواطنين والحفاظ على التيار الكهربائي من السرقة باعتباره من المرافق الحيوية.