EN
اعتبر اللواء أحمد هشام، المتخصص في شؤون المرور، أن التعديلات الأخيرة على قانون المرور التي أقرها مجلس الوزراء تمثل نقلة نوعية في مواجهة حوادث الطرق، لافتًا إلى أنها تستهدف بشكل مباشر المخالفات التي تشكل خطرًا جسيمًا على الأرواح، مثل تجاوز السرعات المقررة، والقيادة دون ترخيص، والتلاعب في أرقام المركبات.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج تليفزيوني على شاشة «صدي البلد»، أوضح هشام أن إدخال عقوبات مشددة، تتضمن الحبس وغرامات مالية مرتفعة، من شأنه أن يفرض قدرًا أكبر من الانضباط على الطريق، مؤكدًا أن تطبيق مبدأ تصاعد العقوبة مع تكرار المخالفة يعزز من فاعلية القانون ويحد من الاستهتار بقواعد المرور.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات لا يقتصر على الردع، وإنما يركز في المقام الأول على الحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على أن الالتزام الحقيقي يبدأ من وعي السائق وإحساسه بالمسؤولية تجاه نفسه والآخرين.
كما أكد الخبير المروري ضرورة دعم التعديلات بحملات توعية وإعلام مستمرة، موضحًا أن تشديد العقوبات وحده لا يكفي لتحقيق الانضباط المروري ما لم يصاحبه تثقيف وتعليم مستمر لقواعد القيادة الآمنة.
وفي ختام حديثه، دعا اللواء أحمد هشام جميع قائدي المركبات إلى احترام القانون والالتزام بتعليماته، محذرًا من أن مخالفة واحدة قد تتحول إلى حادث مأساوي، وهو ما يبرز أهمية وضرورة تطبيق التعديلات الجديدة في هذا التوقيت.
