EN
قال النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2025 تعكس نجاح الدولة في التحول من إدارة الأزمات إلى تحقيق النمو، مؤكدًا أن ما شهدته البلاد من تحسن اقتصادي هو نتاج سياسات مدروسة وإصلاحات عميقة امتدت لعدة سنوات.
وأوضح موسى، أن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي كان له الدور الأبرز في تعزيز ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، لافتًا إلى أن الإصلاحات لم تقتصر على الجوانب المالية، بل شملت تطوير بيئة الأعمال وتحسين كفاءة المؤسسات ودعم الاقتصاد الحقيقي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تركيز الحكومة على القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، أسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وساعد على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد موسى، أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات دولية كبرى يمثل شهادة ثقة مهمة في مسار الإصلاح، ويعكس التزام الدولة بالانضباط المالي وتحقيق الاستقرار النقدي، وهو ما ينعكس إيجابًا على تكلفة الاقتراض وفرص جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وأضاف أن القفزة غير المسبوقة في استثمارات القطاع الخاص، التي تجاوزت 70%، تعكس نجاح سياسات تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية، وليس مجرد طرف مكمل لدور الدولة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص غير النفطي حقق أعلى معدل نمو له منذ خمس سنوات.
ولفت النائب محمد إبراهيم موسى، إلى أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% خلال 2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، يُعد مؤشرًا واضحًا على تعافي الاقتصاد وعودته إلى المسار الصحيح، متجاوزًا العديد من التوقعات الدولية، مشددا على أهمية تسجيل مستويات تاريخية في الاحتياطي النقدي الأجنبي، معتبرًا ذلك أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية، فضلًا عن الدور المحوري الذي لعبته مشروعات البنية التحتية في دعم التصنيع والتصدير والنفاذ للأسواق العالمية.
وأكد موسى، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق هذه النجاحات عبر تشريعات داعمة للاستثمار والإنتاج، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يشعر المواطن بثمارها بشكل مباشر.
