EN
كشفت بيانات رسمية للشرطة الإسرائيلية، جرى تسريبها بعد محاولات إخفاء استمرت لأشهر، عن تصاعد حاد في معدلات الجريمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لا سيما جرائم القتل والاعتداءات الجنسية، إلى جانب تركز الجريمة في أحياء بعينها داخل المدن الكبرى.
وبحسب البيانات التي حصلت عليها حركة «حرية المعلومات» وحللتها شركة «مادلين» ونشرها موقع «واي نت» الإسرائيلي، ارتفعت جرائم الاعتداء الجنسي بنسبة مقلقة بلغت 45%، مسجلة 1545 جريمة حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بـ1065 جريمة خلال الفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفعت جرائم القتل ومحاولات القتل بنسبة 18%.
وسجل المجتمع العربي رقما قياسيا جديدا في عدد الضحايا، حيث بلغ عدد القتلى 253 شخصا خلال عام واحد، مقارنة بـ244 قتيلا في عام 2023، و104 فقط في عام 2022، ما يعكس تصاعدا حادا في العنف خلال ولاية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاضا بنسبة 18% في سرقات السيارات، من 11,661 إلى 9,552 حالة، بينما لم تسجل تغييرات جوهرية في جرائم السطو على المنازل أو المخدرات أو الاعتداءات العامة.
تل أبيب في الصدارة.. والجريمة لا تستثني الأحياء الراقية
وأظهر تحليل الجريمة بحسب الأحياء أن «قلب تل أبيب» تتصدر قائمة المناطق الأكثر تسجيلا للجرائم، بعدما كان في المرتبة الخامسة العام الماضي، تليه أحياء في بئر السبع وحيفا ونتانيا، كما لوحظ ارتفاع لافت في معدلات الجريمة بأحياء فلورنتين وسارونا وياد إلياهو داخل تل أبيب.
وفي ما يتعلق بسرقات السيارات، احتفظ حي «بسغات زئيف» في القدس بلقب «عاصمة سرقة السيارات»، مع تسجيل 144 حالة حتى نهاية سبتمبر، بزيادة 36% عن العام الماضي، أي ما يقارب ضعف المنطقة التي تليه في القائمة.
أما جرائم المخدرات، فتصدر حي «هدار هكرمل» في حيفا، مسجلا ما يقارب ضعف عدد الجرائم مقارنة بأي حي آخر، بينما تركزت جرائم الأمن بشكل أساسي في أحياء القدس الشرقية.
انتقادات حادة لغياب الشفافية
وأثار تأخر نشر البيانات انتقادات واسعة، إذ لم تُكشف الأرقام إلا بعد تهديد حركة حرية المعلومات باتخاذ إجراءات قانونية، وبعد نحو عشرة أشهر من آخر نشر رسمي، في مخالفة لقرار حكومي يلزم الشرطة بإتاحة البيانات دوريا.
وقالت الرئيسة التنفيذية لحركة حرية المعلومات، المحامية هايدي نيغيف، إن اتجاهات الجريمة خلال السنوات الثلاث الماضية مقلقة، وتأثيرها بات ملموسا على حياة المواطنين وأمنهم الشخصي، معتبرة أن حجب البيانات انتهاك صريح لحق الجمهور في المعرفة.
من جهتها، أكدت تال كوبيل، الرئيسة التنفيذية لشركة «مادلين»، أن غياب الشفافية يمنع المواطنين من اتخاذ قرارات واعية، مشددة على أن ارتفاع أسعار العقارات لا يعني بالضرورة ارتفاع مستوى الأمان، وأن نشر بيانات الجريمة ليس امتيازا بل واجبا.
