EN
حظي قرار الدولة بتدشين أول مسح جوي شامل للثروات التعدينية في مصر منذ عقود بإشادة برلمانية، باعتباره خطوة استراتيجية تعكس رؤية واضحة لإعادة هيكلة قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من ثروات البلاد الطبيعية.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تدشين أول مسح جوي شامل للثروات التعدينية في مصر منذ ما يقرب من أربعة عقود يمثل تحولًا استراتيجيًا مهمًا في مسار تطوير قطاع الثروة المعدنية، ويعكس توجه الدولة الجاد لاستغلال هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح في تصريحات خاصة أن تنفيذ المسح الجوي الشامل سيسهم في إعادة بناء وتحديث قواعد البيانات الجيولوجية والتعدينية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب تحديد المناطق الواعدة بالمعادن المختلفة بدقة، وهو ما يمنح المستثمرين رؤية واضحة ويحد من المخاطر الاستثمارية، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال التعدين.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن الحكومة أنهت بالفعل التعاقد مع شركة عالمية متخصصة لتنفيذ أعمال المسح الجوي، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكدًا أن هذا المشروع القومي ينتقل حاليًا من مرحلة الإعداد إلى التنفيذ، ومن المتوقع أن يستغرق نحو عام كامل لجمع البيانات وتحليلها بالتوازي، بما يضمن سرعة إتاحة نتائج دقيقة وموثوقة.
ولفت السلاب إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر على الكشف عن الثروات المعدنية فقط، بل تمتد إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، ودعم الصناعات التعدينية التحويلية، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن إطلاق المسح الجوي يتكامل مع التعديلات التشريعية الجوهرية التي أُدخلت مؤخرًا على قانون الثروة المعدنية، والتي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق توازن عادل بين حقوق الدولة ومتطلبات المستثمرين، ما ساعد على إعادة مصر إلى دائرة الاهتمام العالمي في مجال التعدين.
وأضاف أن لجنة الصناعة بمجلس النواب لعبت دورًا محوريًا في مناقشة وإقرار هذه التعديلات بالتعاون مع الحكومة، انطلاقًا من قناعتها بأن قطاع التعدين يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي لم تحظَ بالاستغلال الأمثل لعقود طويلة.
وأكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن شروع الدولة في تنفيذ أول مسح جوي متكامل للثروات التعدينية على مستوى الجمهورية منذ عشرات السنين يمثل خطوة محورية نحو إعادة هيكلة قطاع التعدين وتحويله إلى أحد محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عبد الحميد في تصريحات خاصة أن هذا المسح الجوي الشامل سيؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على البيانات العلمية الدقيقة في إدارة الموارد المعدنية، من خلال تحديث الخرائط الجيولوجية وتحديد مناطق التمعدن الواعدة، بما يسهم في تقليل درجة المخاطرة أمام المستثمرين، ويعزز ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار التعديني داخل مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعاقد مع شركة دولية متخصصة لتنفيذ أعمال المسح يعكس حرص الدولة على الالتزام بأفضل المعايير العالمية، لافتًا إلى أن بدء التنفيذ الفعلي خلال الربع الأول من عام 2026 يعد مؤشرًا واضحًا على جدية الحكومة في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة العمل الميداني.
وأضاف عبد الحميد أن أهمية المشروع تتجاوز مجرد حصر الثروات المعدنية، لتشمل دعم سلاسل القيمة المضافة للصناعات التعدينية، وتشجيع إقامة صناعات تحويلية قائمة على الخامات المحلية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن هذا التحرك يتكامل مع حزمة الإصلاحات التشريعية الأخيرة الخاصة بقانون الثروة المعدنية، والتي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، وتحقيق توازن بين تعظيم عوائد الدولة وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين، مشددًا على أن مجلس الشيوخ يولي هذا الملف أولوية خاصة في إطار دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
