EN
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم، الخميس، حول نتائج المتابعة التي يجريها مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء والتعديات، إلى جانب متابعة حملات رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع.
إزالة الإشغالات
وأوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، أن مركز إدارة الأزمات والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة قام بالمتابعة اللحظية والمباشرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المختصة، حيث تم إزالة دور مخالف للترخيص بنطاق مركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، وإزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف بقرية شبرامنت التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس بالجيزة، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ في المهد لأعمدة خرسانية بقرية القلج التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.
كما تضمن التقرير متابعة الحملات الميدانية التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع العام، إلى جانب متابعة أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بعدد من المناطق الحيوية شملت حي الشرابية وحي شرق مدينة نصر (الحي العاشر – منطقة السويسري – شارع المثلث)، مع مراجعة التراخيص المنظمة للأنشطة التجارية للتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية والاشتراطات المنظمة.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ هذه الأعمال جاء تحت إشراف القيادات التنفيذية بالأحياء والمراكز المعنية، وبمشاركة الأجهزة المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة وحملات رفع الإشغالات وأعمال النظافة بصورة منضبطة ووفقًا للقواعد المنظمة.
وأكد التقرير أن المتابعة تمت من خلال منظومة الربط المتكاملة لغرف العمليات التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بين الوزارة والمحافظات، بما أتاح المتابعة اللحظية لسير العمل على أرض الواقع، والتأكد من تنفيذ التكليفات الصادرة وتحقيق المستهدفات التشغيلية للأجهزة المحلية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار مركز إدارة الأزمات والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة في متابعة جهود الأحياء بالمحافظات لرصد أية مخالفات أو إشغالات والتعامل الفوري معها، إلى جانب متابعة مستوى النظافة والانضباط بالشارع العام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
