EN
شارك الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، في الاجتماع الذي عقدته وزارة التنمية المحلية صباح اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الأستاذة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، والمحافظين ورؤساء اللجان الموازية والمشرفين على ملف التقنين بالمحافظات، وذلك بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، في إطار توجيهات الدولة بإحكام منظومة تقنين أراضي الدولة وتعزيز الحوكمة.
واستعرض الاجتماع موقف طلبات تقنين وضع اليد والتصالح على أراضي الدولة، ومتابعة المرحلة الثانية من المنظومة، إلى جانب مناقشة المتغيرات المكانية وأوجه استغلال الأراضي المستردة وفقًا لسلطات التصرف، مع التأكيد على عدم التهاون في تطبيق القانون، وتكليف مجالس المدن والأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الأساس في ملف التقنين هو حماية المواطن والحفاظ على حق الدولة، مع الالتزام بالشفافية والدقة في إدخال البيانات، مشددة على أن الملف يحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه يجب أن يكون على رأس أولويات كل محافظ، مع إعداد تقرير نصف سنوي يُعرض على رئاسة الجمهورية بشأن مستجدات التنفيذ.
وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة باعتبارها الأداة الإلكترونية الرئيسية للجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، حيث تهدف إلى توحيد دورة التقنين إلكترونيًا على مستوى جميع المحافظات، وربط الجهات المعنية ضمن منظومة موحدة لتبادل البيانات والمستندات، مع توفير متابعة مركزية فورية لكل طلب وتمكين متخذي القرار من متابعة الأداء واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
كما تم استعراض منظومة الشكاوى والمقترحات بالمنصة الوطنية، والتي تستهدف تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وقياس مستوى رضاهم عن إجراءات التقنين، ورصد المشكلات التي قد تواجههم أثناء التنفيذ، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وتتنوع الشكاوى والمقترحات داخل المنظومة لتشمل شكاوى إجرائية وفنية وإدارية، إلى جانب مقترحات تطوير الخدمة واستفسارات المواطنين، بما يضمن التعامل المنظم مع كافة الطلبات وتحقيق سرعة الاستجابة في إطار من الانضباط والشفافية.
