EN
ساعات وتنتهي انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بإعلان انتهاء التصويت في جولة الإعادة للدوائر الملغاة الـ 27 ضمن المرحلة الأولى.
وتنتهي مدة مجلس النواب الحالي، في 12 يناير 2026، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
وكان المجلس قد عقد جلسته الافتتاحية في 12 يناير 2021، معلنًا انطلاق الفصل التشريعي الثاني، على أن تكتمل مدته الدستورية بانقضاء اليوم ذاته من عام 2026.
وقبل بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، المقرر انطلاقه خلال الفترة المقبلة، يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين عدد من أعضاء المجلس، وذلك وفقًا لما نظمه الدستور وقانون مجلس النواب.
تعيينات رئاسية وفق نص الدستور
ويجيز الدستور لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما أكدته المادة (27) من قانون مجلس النواب، التي نصت على جواز تعيين عدد لا يجاوز 5% من إجمالي الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمثيل الخبرات والكفاءات العلمية والعملية في مختلف المجالات، إضافة إلى الفئات التي يقتضي الدستور تمثيلها، وفقًا لأحكام المادتين (243) و(244)، وذلك بناءً على ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية.
ضوابط وشروط التعيين
وحدد قانون مجلس النواب عددًا من الضوابط المنظمة لقرارات التعيين، من بينها عدم جواز تعيين أي شخص سبق له خوض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها، وعدم تعيين عدد من الأعضاء المنتمين إلى حزب واحد بما يؤدي إلى تغيير الأغلبية البرلمانية.
كما يحظر القانون تعيين أي من أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه مهام منصبه، ضمانًا للتوازن السياسي داخل المجلس والحفاظ على قواعد التمثيل الدستوري.
