EN
أدانت محكمة في باريس عشرة أشخاص بتهمة التشهير والتنمر الإلكتروني بحق زوجة الرئيس الفرنسي، بريجيت ماكرون، بعد ثبوت تورطهم في نشر شائعات كاذبة ومسيئة حول هويتها الشخصية وحياتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة بسجن عدد من المتهمين مع وقف التنفيذ لمدد تصل إلى ثمانية أشهر، فيما أُودع أحدهم السجن لعدم امتثاله لأوامر المحكمة، إلى جانب حظر حسابات بعض المدانين على منصات التواصل وإلزامهم بدورات توعوية.
وأكدت المحكمة أن المتهمين تعمدوا الإضرار ببريجيت ماكرون من خلال نشر ادعاءات كاذبة تتعلق بجنسها وميولها الجنسية، إضافة إلى تعليقات مهينة بشأن فارق السن بينها وبين الرئيس إيمانويل ماكرون.
وخلال جلسات المحاكمة، أدلت ابنة بريجيت ماكرون بشهادتها، مشيرة إلى أن حملات التنمر أثرت سلبًا على صحة والدتها وحياتها اليومية، وامتدت آثارها إلى أفراد الأسرة، لا سيما الأحفاد داخل المدارس.
وتعود جذور القضية إلى شائعات انتشرت منذ عام 2017 تزعم زورا أن بريجيت ماكرون وُلدت رجلا، وهي ادعاءات نفتها السلطات الفرنسية بشكل قاطع، كما يأتي الحكم بالتزامن مع إجراءات قانونية موازية رفعها آل ماكرون في الولايات المتحدة ضد شخصيات إعلامية اتهموها بترويج نظريات مؤامرة مشابهة.
