EN
قال العميد طارق العكاري، الخبير في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن التنسيق المؤسسي المتناغم بين أجهزة الدولة المصرية بشأن ملف مياه النيل يحمل دلالات استراتيجية ورسائل واضحة ومتعددة الاتجاهات؛ مشدداً على أن القاهرة تتعامل مع هذا الملف باعتباره قضية أمن قومي تمس مقدرات الشعب المصري، وليس مجرد ملف فني أو تقني.
توحيد الخطاب السياسي والفني
وأوضح العكاري في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هذا التناغم يعكس توحيداً كاملاً للخطاب السياسي مدعوماً بالدقة الفنية، ما يمنح الدبلوماسية المصرية قوة إضافية في المحافل الدولية.
وأضاف أن هذا التكامل يضمن صياغة موقف مصري متين يجمع بين الحجج القانونية والفنية والتحركات الدبلوماسية الواسعة.
رسائل ردع وخيارات مفتوحة
وأكد العكاري أن هناك حدوداً للصبر السياسي المصري، وأن أي إجراءات أحادية الجانب ستقابل بـخيارات قانونية ودولية حقيقية، مشدداً على أن كل الخيارات مفتوحة لحماية مصالح مصر ضمن إطار القانون الدولي.
وأوضح أن مصر لا تعادي دول حوض النيل ولا تعرقل تنميتها، لكنها ترفض الإضرار بحقوقها التاريخية أو انتهاك الاتفاقيات الدولية.
طمأنة الداخل المصري
واختتم العكاري تصريحاته برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكداً أن جميع مؤسسات الدولة تعمل ككتلة واحدة وتتحدث بلسان واحد للدفاع عن قضية مياه النيل، التي تمثل قضية وجود وأمن قومي لا تقبل المساومة.
