EN
أسدل مجلس النواب الستار على أعماله التشريعية بعد صدور القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2026، والذي أعلن بموجبه الرئيس عبد الفتاح السيسي فض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، ليُنهي بذلك آخر أدوار الانعقاد للمجلس الحالي.
ونص القرار الجمهوري، الصادر بعد الاطلاع على الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وبعد موافقة المجلس، على فض دور الانعقاد اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 8 يناير 2026.
مدة مجلس النواب الحالي
وبصدور القرار، تنتهي مدة مجلس النواب الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي امتدت لمدة خمس سنوات ميلادية، منذ انعقاد جلسته الأولى في 12 يناير 2021، حيث عقد خلالها ستة أدوار انعقاد، كان آخرها الدور السادس المنقوص الذي بدأ في أكتوبر الماضي.
وخلال فترته التشريعية، أقر مجلس النواب حزمة واسعة من القوانين والتعديلات التي طالت مختلف قطاعات الدولة، واعتُبرت من بين الملفات الشائكة والمؤجلة لسنوات.
الموافقة علي مشروع قانون الإيجار القديم
وفي مقدمة هذه التشريعات، وافق المجلس على تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات اعتبارًا من عام 2025.
الموافقة علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كما أقر المجلس قانون الإجراءات الجنائية بعد مناقشات موسعة استمرت لأكثر من عامين داخل لجنة خاصة، في إطار تحديث منظومة العدالة الجنائية.
وشملت التشريعات أيضًا تعديل قانون التعليم، والذي أعاد العمل بنظام البكالوريا إلى جانب الثانوية العامة، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
وأقر البرلمان قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، لتنظيم الجهات المختصة بالإفتاء وضبط الخطاب الديني، إلى جانب إصدار قانون العمل الجديد بعد سنوات من المناقشات داخل اللجان المختصة ومجلس الشيوخ.
وفي ملف العمران، وافق المجلس على قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تقنين أوضاع أملاك الدولة الخاصة (وضع اليد)، فضلًا عن تعديل قانون مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، والذي أُجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
كما شملت الإنجازات التشريعية تعديلات قانون العقوبات لتغليظ العقوبات في عدد من الجرائم، من بينها التحرش وختان الإناث، إلى جانب إقرار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وتغليظ عقوبة إتلاف مرافقها.
وأقر مجلس النواب أيضًا مجموعة من القوانين الاجتماعية والتنظيمية، من بينها قوانين تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، تنظيم لجوء الأجانب، تنظيم انتظار السيارات (السايس)، المسؤولية الطبية، الضمان الاجتماعي، رعاية حقوق المسنين، والرياضة، ليختتم بذلك فصلًا تشريعيًا حافلًا بالقوانين المؤثرة في مختلف مناحي الحياة.
