EN
أكد عبد السلام عبدي علي وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال، أن مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية.
وقال علي - في الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي - إن هذه الدورة ترسل رسالة هي أن السيادة والوحدة وسلام أراضي دول منظمة التعاون الإسلامي هي أمر لا يمكن التفاوض عليه وترسي قواعد النظام الدولي.
وأكد أن ما قامت به إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال كيان مستقل هو أمر غير مقبول، موضحا أن هذه المزاعم غير قانونية وانتهاك صريح لسيادة الصومال ووحدة أراضيه الكاملة.
وأشار إلى أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهوريتنا ولا شرعية له على المستوى الدولي، مضيفا: سندافع عن وحدتنا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، فضلا عن حربنا ضد التطرف والإرهاب.
ولفت إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال سيكون له تبعات خطيرة في منطقة القرن الإفريقي وكذلك للأمن في ممر البحر الأحمر وأمن الملاحة الدولية ولكل جهود السلام.
كما أكد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال، أن أي عمل أمني وعسكري يخرق المبادئ والحدود المعترف به دوليا للصومال؛ اعتداء وانتهاك لسيادة الصومال والقانون الدولي، وأي انخراط سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي مع بعض الكيانات التي هي جزء من الصومال، يعتبر أمرا غير شرعيًا وليس لديه أساس قانوني.
وشدد على أن وحدة الصومال ليست مسألة قانونية ولكنها مسؤولية دولية، مسألة كرامة، وبعد عقود من الصعوبات ما تزال تعيد بناء مؤسساتها وتعزز حكومتها وتؤكد على المصالحات الدولية.
وقال وزير خارجية الصومال: إن "الصومال تعرب عن تقديرها العميق كافة الدول الأعضاء الذين أعربوا عن دعمهم الثابت للصومال ووحدة أراضيه وندعم حق الشعب الفلسطيني وهو أمر تاريخي لا يهتز وسوف نبقى داعمين للسلام ونعارض التهجير للشعب الفلسطيني".
وأعرب عن رفض بلاده لأي تهجري للشعب الفلسطينية من أراضيه ولن نسمح أن تستخدم أراضي الصومال لأي عمل عسكري ضد أي دولة.. مؤكدا على أن العدالة لا يمكن أن تقام من خلال انتهاك سيادة دولة أخرى وأن يكون هناك مصداقية للقانون الدولي.
وشدد على أن سيادة الصومال ووحدة أراضيه هي أمر لا يقبل التفاوض والاعتراف الأحادي لأجزاء وكيانات غير قانونية يقود الاستقرار ويعرض الدول للخطر ويعارض النظام الدستوري في الصومال.
