أكد نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي أن المملكة تؤكد دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها.
وقال الخريجي- في كلمته خلال أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وبمشاركة العديد من وزراء الخارجية- إن المملكة تؤكد على دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها، وتعبر عن رفضها لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال لاعتباره يكرس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
وشدد على أن المملكة تؤكد رفضها لأي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفض أي تقسيم أو إنقاص لسيادته ودعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وشعبه الشقيق.
وحث نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء، على اتخاذ موقف إسلامي جماعي صارم، يرفض أي اعتراف أو تعامل مع كيانات انفصالية في الصومال، وتحميل الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو أمنية تترتب على هذا السلوك.
ودعا "الخريجي" إلى التحرك المنسق في المحافل الدولية للتأكيد على وحدة الصومال ومنع خلق مثل هذه السوابق الخطيرة التي تهدد الدول الأعضاء ورفض أي إجراء أو تعاون يترتب على هذا الاعتراف المتبادل.
وقال إن المملكة ترفض المساس بسيادة ووحدة وسلامة أراضي أي دولة عضو في المنظمة وأمنها الوطني وأن ذلك يعد خطا أحمر لا يقبل المساومة والتجزئة وأن أي محاولة للنيل من هذه الثوابت يجب أن تواجه بموقف إسلامي موحد حازم دفاعا عن الشرعية الدولية وصونا لأمن واستقرار عالمنا الإسلامي.
وأشار إلى أن حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة قادرة على إدارة حوار داخلي يوحد مكوناتها ويجمع شملها لتتبوأ مكانتها المهمة وتسهم في أمن محيطها الجغرافي.
وأكد على محورية القضية الفلسطينية ودعم المملكة لكل الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصولا إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.