EN
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المتهمين بحيازة 4 مليون جنيه لاتجار في النقد الأجنبي لجلسة 12 مارس للحكم.
وترافع المحامي خالد الزعفراني، دفاع أحد المتهمين أمام المحكمة الاقتصادية، حيث أكد أن المحكمة الجنائية المستأنفة قد قضت سابقًا ببطلان أمر الضبط والإحضار، وبطلان إجراءات التفتيش وضبط النقد الأجنبي المتعلق بالمتهمين، وأن كل الدليل المستمد من هذه الإجراءات أصبح غير قانوني.
وأشار إلى أن الواقعة محل الدعوى الاقتصادية – حيازة النقد الأجنبي – هي نفسها الواقعة التي تم الفصل فيها أمام المحكمة الجنائية، مؤكّدًا أن الدليل الأوحد في القضية قد فقد حجيته القانونية بعد الحكم الجنائي البات.
وأوضح،أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الاقتصادية هو دفع جوهري وشكلي، حيث أن محكمة الجنايات قد فصلت في مشروع الإجراءات المتعلقة بأمر الضبط والتفتيش وضبط النقد الأجنبي، وبالتالي فإن إعادة النظر في نفس الدليل أمام المحكمة الاقتصادية يعد تجاوزًا لحجية الأمر المقضي به ومخالفة لمبدأ عدم تجزئة البطلان الإجرائي.
واختتم، إلى رفض الدعوى الاقتصادية لعدم جواز نظرها، لما فيه من حماية لمبدأ سيادة القانون والحفاظ على حجية الأحكام الجنائية الباتة.
