EN
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن توقيع اتفاق جديد بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، يهدف إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار في مناطق شمال شرق سوريا، وذلك في إطار جهود تهدف إلى احتواء التصعيد العسكري الذي شهدته بعض المناطق خلال الفترة الماضية، والعمل على إعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة بعد سنوات من التوتر والصراع.
وبحسب ما ورد في تفاصيل الاتفاق، فقد اتفق الطرفان على وقف جميع العمليات العسكرية بشكل فوري، مع انسحاب قوات «قسد» من بعض المناطق إلى شرق نهر الفرات، تمهيداً لإعادة انتشار منظم يراعي الوضع الأمني ويحد من الاحتكاكات المسلحة.
كما نص الاتفاق على تسليم الإدارة الأمنية والعسكرية في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مؤسسات الدولة السورية، بما يشمل استلام المنشآت الحكومية والمقار الخدمية، مع تسوية أوضاع العاملين والموظفين في تلك المؤسسات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تعطيل.
ويتضمن الاتفاق أيضاً بنداً خاصاً بدمج عناصر «قسد» ضمن مؤسسات الدولة الرسمية، سواء في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، بعد إخضاعهم لإجراءات تدقيق أمني وتنظيمي، على أن يتم منحهم الرتب والمستحقات التي تتناسب مع أوضاعهم الوظيفية، في خطوة تهدف إلى توحيد البنية العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة السورية.
كما أشار الاتفاق إلى إخلاء مدينة عين العرب «كوباني» من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمن داخلي محلية تتولى مسؤولية حفظ الأمن والنظام، بما يسهم في تهدئة الأوضاع داخل المدينة ويطمئن سكانها.
وأكد الطرفان على احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية لسكان المناطق ذات الغالبية الكردية، مع الترحيب بمرسوم رئاسي يضمن الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد ضمن إطار الدولة السورية الموحدة.
وشدد الاتفاق على استمرار التنسيق في ملف مكافحة تنظيم «داعش»، والتعاون مع التحالف الدولي لمنع عودة التنظيم أو استغلال أي فراغ أمني، إضافة إلى العمل على عودة آمنة وكريمة للنازحين والمهجرين إلى مناطقهم، خاصة في عفرين والشيخ مقصود وغيرها من المناطق المتضررة.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه الساحة السورية تحركات سياسية وأمنية تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد الداخلي، وسط آمال بأن يسهم في تقليل حدة التوتر وفتح باب جديد للحلول السياسية التي تعزز وحدة الأراضي السورية واستقرارها
