EN
أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن قرار إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب في فرنسا لم يكن قرارًا سياسيًا مفاجئًا، بل جاء نتيجة دراسات وأبحاث وتحقيقات أمنية وقانونية طويلة المدى، أثبتت تورط الجماعة في تقويض المجتمعات الأوروبية وعزل المسلمين عن محيطهم الاجتماعي.
وأوضح بودن، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطات الأوروبية منحت الجماعة فرصًا عديدة لتعديل سلوكها، كما جرت تحذيرات ومفاوضات أمنية سابقة، إلا أن الجماعة استمرت في استغلال قوانين الحريات ودولة القانون لتحقيق أهدافها التخريبية.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يترتب عليه آثار قانونية واضحة، أبرزها تضييق الخناق على تحركات الجماعة، ومراقبة الأفراد والأنشطة والتمويلات، وإخضاعهم لقانون الإرهاب بما يحمله من ملاحقات قضائية وعقوبات، مشددًا على أن الحريات الفردية مصونة في أوروبا، لكنها لا تبرر السماح لأي جماعة ببث أفكار متطرفة أو دفع فئات من المجتمع للاصطدام ببقية مكوناته.
