أقرّ قانون حماية المستهلك، ضوابط صارمة لحماية المستهلكي، مع توقيع عقوبات رادعة تصل إلى الغرامة المالية الكبيرة لمخالفي معايير السلامة والجودة.
ويستهدف هذا التوجه مواجهة الغش التجاري، وضمان طرح منتجات آمنة للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز الثقة في الأسواق وحماية المستهلك من أي ممارسات ضارة.
ونص القانون على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.
وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.


