EN
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا يمكن إعفاء المصريين بالخارج من دفع ضريبة أو جمارك إلا بنص قانوني.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، تعقيبًا على مقترح النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب الذي يعفي المصريين بالخارج وأسرهم من الجمارك وضريبة الدخل على الهواتف الشخصية مقابل تحويل 5000 دولار خلال العام.
وأِشار إلى أن نص المادة 38 من الدستور التي أوضحت أنه لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.
ونوه الدكتور صلاح فوزي بأن النظام الضريبى بموجب الدستور يهدف وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
كانت المهندسة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، قد تقدمت بمقترح برلماني يهدف إلى دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتخفيف الأعباء عن كاهل المصريين بالخارج، عبر ربط الإعفاءات الجمركية والضريبية للهواتف المحمولة بحجم التحويلات النقدية الرسمية.
واقترحت النائبة إعفاء المصريين المقيمين بالخارج، وأفراد أسرهم من دفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة ، على الهواتف المحمولة الشخصية عند دخولهم البلاد، وذلك شريطة تقديم مستند رسمي يثبت تحويل مبلغ لا يقل عن 5000 دولار أمريكي عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة خلال العام.
وأوضحت النائبة، أن هذا الإجراء ليس مجرد إعفاء، بل هو استثمار وطني، وبالنظر إلى الإحصائيات الرسمية التي تشير إلى أن عدد المصريين بالخارج يقترب من 14 مليون مصري، فإن الحسابات التقديرية تشير إلى أرقام ضخمة تتجاوز الـ50 مليار دولار حال تطبيقه.
وأكدتأن الاقتراح يستهدف تشجيع المغتربين على استخدام القنوات الرسمية بدلاً من الطرق غير الشرعية للتحويل ، ويعمل علي توفير سيولة دولارية فورية تساعد في سداد الالتزامات الدولية واستيراد السلع الاستراتيجية ، فضلا عن تقديم رسالة تقدير من الدولة للمصريين بالخارج من خلال تسهيلات ملموسة تمس حياتهم اليومية.
وقالت إن المصريين بالخارج هم السند الحقيقي للاقتصاد الوطني في الأزمات، ومن الضروري ا ابتكار حلول خارج الصندوق تجعله شريكاً في الحل مقابل مزايا حقيقية، مطالبة بأن يتم مناقشة الاقتراح في اللجنة المحتصة وبحضور كافة الجهات المعنية .
