EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أنه لا يجب الضغط بالإجبار على المصريين بالخارج لتحويل مبالغ نقدية مقابل امتيازات محددة، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر الدعم النقدي ويتم إرسالها بكل أريحية من جانب وتمثل مصدرًا رئيسيا للاحتياطي النقدي.
وقال “سمير”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه لا يجب التعامل مع المصريين بالخارج بمبدأ “ادفع علشان تعدي”،فتحيلاتهم كبيرة جدا من غير أي إجبار، داعيا إلى ضرورة وجود سياسة واضحة ومختلفة في التعامل مع المصريين بالخارج.
وذكر أن بعض القرارات الصادر بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي على هواتف المصريين بالخارج، كانت تحتاج إلى التنسيق من جانب وزارة المالية مع وزارة الخارجية والبنك المركزي لمعرفة مدى تداعيات القرار.
وأكد النائب أنه يجب أن نركز على اهتمامتنا لأن القرارات الاقتصادية يكون لها أبعاد، لافتًا إلى وجود حفيظة عند المصريين بالخارج من القرارات الأخيرة لكن لا نتمنى أن تتأثر ونركز في سياسة واضحة لتعامل مصر مع المصريين بالخارج.
كانت المهندسة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، قد تقدمت بمقترح برلماني يهدف إلى دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتخفيف الأعباء عن كاهل المصريين بالخارج، عبر ربط الإعفاءات الجمركية والضريبية للهواتف المحمولة بحجم التحويلات النقدية الرسمية.
واقترحت النائبة إعفاء المصريين المقيمين بالخارج، وأفراد أسرهم من دفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة ، على الهواتف المحمولة الشخصية عند دخولهم البلاد، وذلك شريطة تقديم مستند رسمي يثبت تحويل مبلغ لا يقل عن 5000 دولار أمريكي عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة خلال العام.
وأوضحت النائبة، أن هذا الإجراء ليس مجرد إعفاء، بل هو استثمار وطني، وبالنظر إلى الإحصائيات الرسمية التي تشير إلى أن عدد المصريين بالخارج يقترب من 14 مليون مصري، فإن الحسابات التقديرية تشير إلى أرقام ضخمة تتجاوز الـ50 مليار دولار حال تطبيقه.
وأكدتأن الاقتراح يستهدف تشجيع المغتربين على استخدام القنوات الرسمية بدلاً من الطرق غير الشرعية للتحويل ، ويعمل علي توفير سيولة دولارية فورية تساعد في سداد الالتزامات الدولية واستيراد السلع الاستراتيجية ، فضلا عن تقديم رسالة تقدير من الدولة للمصريين بالخارج من خلال تسهيلات ملموسة تمس حياتهم اليومية.
وقالت إن المصريين بالخارج هم السند الحقيقي للاقتصاد الوطني في الأزمات، ومن الضروري ا ابتكار حلول خارج الصندوق تجعله شريكاً في الحل مقابل مزايا حقيقية، مطالبة بأن يتم مناقشة الاقتراح في اللجنة المحتصة وبحضور كافة الجهات المعنية .
