EN
ناقشت جلسة المحور الثالث «المرأة والشمول المالي- أفضل الممارسات»، المنعقدة ضمن الجلسة الثانية باليوم الأول من مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي يعقده المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة (WDO)، آليات تمكين المرأة ماليًّا واقتصاديًّا؛ حيث استعرض الخبراء والممثلون الدوليون أفضل الممارسات لدمج النساء في المنظومة المصرفية الرسمية، مع التأكيد على دور الأطر التشريعية والخطاب التوعوي في سد الفجوة النوعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي كلمتها، أكدت السيدة رنا بدوي، وكيل محافظ قطاع التعليمات الرقابية والإشراف على البنوك بجمهورية مصر العربية ورئيسة الجلسة، أن تعزيز الشمول المالي للمرأة يمثل أولويةً قصوى للدولة وللبنك المركزي المصري، وهو ما تجسد في نصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لعام 2020 الذي كفل حماية حقوق العملاء وتعزيز الشمول المالي. وأوضحت أن تمكين المرأة ماليًّا يعد ركيزةً أساسيةً لاستقرار الأسرة والمجتمع وفق رؤية مصر 2030، مشيرةً إلى الخطوات النوعية التي اتُّخذت منذ عام 2013 لتهيئة البيئة التشريعية، وتبسيط إجراءات فتح الحسابات، وإتاحة الفرصة للمرأة لفتح حساباتٍ لأبنائها القصر، مما أسهم في تحقيق طفرةٍ غير مسبوقةٍ في معدلات الشمول المالي للمرأة.
من جانبها، أكدت السيدة هيا محمد نومان، خبيرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، أن النموذج القطري يهدف إلى بناء بيئةٍ فعالةٍ داعمةٍ للشمول المالي عبر المؤسسات الوطنية، من خلال دعم المشروعات الصغيرة وتوسيع نطاق التمويل متناهي الصغر، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًّا وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في التنمية. وأوضحت أن الوزارة تبنت عددًا من المبادرات التي تستهدف رفع مستوى المرأة وتعزيز الوعي المالي لدى الأسر، لاسيما النساء، مشيرةً إلى تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الجائزة التشجيعية للمشروعات المنزلية، كما شددت على أن تكامل الخطابين الديني والإعلامي في دولة قطر يمثل عنصرًا محوريًّا في دعم الشمول المالي وإدماج المرأة المستدام في النشاط الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أشاد د. معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالرؤية الجامعة التي طرحها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لتمكين المرأة، مؤكدًا أنها تمثل طرحًا إيجابيًّا يعكس وعيًا عميقًا بدورها في بناء المجتمع. وشدد على ضرورة تفعيل هذه الرؤية عبر سياساتٍ وتشريعاتٍ عمليةٍ تضمن تمكين المرأة فعليًّا في المجالين الأسري والعام، لافتًا إلى أن التمكين المالي يعد جزءًا أساسيًّا من منظومة التمكين الاقتصادي الأشمل التي تعتمد على توفير الموارد ونشر الثقافة المالية. كما أكد أن الدولة المصرية وضعت استراتيجياتٍ واضحةً لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مما يستدعي تكثيف الجهود لتعزيز هذا المحور باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة، مع ضرورة تبني سياساتٍ اقتصاديةٍ كليةٍ داعمةٍ للاستثمار في قطاعاتٍ متنوعةٍ.
واختتم السيد نادر سعد، الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، الكلمات بالتأكيد على دور البنك في تنفيذ سياسة الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري، كاشفًا أن قاعدة عملاء البنك تضم 22 مليون عميل، تمثل السيدات نحو 40% منهم. وأوضح أن البنك يتبنى نموذج عملٍ متكاملًا يربط بين التمويل والتثقيف المالي، حيث نجح في تقديم برامج تثقيفية لثلاثة ملايين مستفيد، وتوفير خدماتٍ لأكثر من 110 ألف مشروعٍ صغيرٍ ومتوسطٍ بنسب مشاركةٍ مرتفعةٍ لرائدات الأعمال. وشدد على أن التمويل وحده لا يحقق تنميةً مستدامةً ما لم يقترن بخدماتٍ غير ماليةٍ وتوعيةٍ فنية، لتهيئة بيئةٍ داعمةٍ للمرأة بالشراكة مع المؤسسات المالية الدولية.
